icon
التغطية الحية

القضاء السويدي يتهم امرأة بارتكاب جرائم حرب بحق نساء وأطفال في سوريا

2024.09.20 | 09:15 دمشق

القضاء السويدي
اتهمت المدعية العامة السويدية المرأة بشراء نساء وأطفال من الأقلية الإيزيدية كعبيد في مقر إقامتها بالرقة
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص

  • وجه الادعاء السويدي اتهامات إلى امرأة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا بين 2014 و2016.
  • المرأة تدعى لينا إسحاق، مواطنة سويدية عمرها 52 عاماً.
  • تواجه المرأة اتهامات بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب لدعم "تنظيم الدولة" في سوريا.
  • المدعية العامة اتهمتها بشراء أو استقبال نساء وأطفال من الأقلية الإيزيدية كعبيد في مقر إقامتها.
  • الأشخاص الذين اشترتهم تعرضوا لمعاملة قاسية ولا إنسانية وحرموا من حريتهم.
  • المتهمة تنفي الاتهامات الجديدة وفق محاميها.
  • القانون السويدي يسمح بمحاكمة الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي في الخارج.
  • في 2022، أدينت المرأة نفسها بجرائم حرب لفشلها في منع ابنها من أن يصبح طفلاً جندياً.

وجه الادعاء السويدي اتهامات إلى امرأة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد نساء وأطفال في سوريا، بين عامي 2014 و2016، وهي المرة الأولى التي توجه فيها الدولة الاسكندنافية هذه التهمة.

وذكرت وكالة "رويترز" أن المرأة، وتدعى لينا إسحاق وهي مواطنة سويدية تبلغ من العمر 52 عاماً، تواجه أيضاً اتهامات بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب، أو كمتواطئة فيها، بين عامي 2014 و2016، وسافرت إلى سوريا للمساعدة في تأسيس حكم "تنظيم الدولة".

وقالت المدعية العامة السويدية، رينا ديفجون، إن المرأة مشتبه بها في "شراء أو استقبال نساء مدنيات وأطفال ينتمون إلى الأقلية الإيزيدية في مقر إقامتها في الرقة شمال شرقي سوريا، ومعاملتهم كعبيد".

وأضافت ديفجون أنه "علاوة على ذلك، تعرض الأشخاص الذين اشترتهم المرأة لمعاناة شديدة، والعبودية أو غير ذلك من ضروب المعاملة اللاإنسانية، وفي انتهاك للقانون الدولي، حرموا من حريتهم في منزل المرأة ومنعوا من المغادرة".

وتنفي المتهمة، التي عادت في عام 2020 إلى السويد حيث تقضي حالياً عقوبة بالسجن بسبب جرائم أخرى في سوريا، الاتهامات الجديدة، وفق محاميها ميكائيل ويسترلوند.

وبموجب القانون السويدي، يمكن للمحاكم محاكمة الأشخاص على الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي في الخارج.

وقالت هيئة الادعاء السويدية إن الجرائم ضد الإنسانية يمكن أن تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب والعمل القسري، إذا كانت جزءاً من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد مجموعة من المدنيين.

يشار إلى أن محكمة سويدية دانت، في عام 2022، المرأة نفسها بارتكاب جرائم حرب وانتهاك القانون الدولي، لفشلها في منع ابنها البالغ من العمر 12 عاماً من أن يصبح طفلاً جندياً في مدينة الرقة، عندما كانت تحت حكم "داعش".