البث المباشر
أعلنت النيابة العامة الفيدرالية في ألمانيا عن توقيف أربعة فلسطينيين سوريين وسوري واحد للاشتباه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا، في حين اعتقلت السلطات في السويد ثلاثة أشخاص آخرين بتهمة ارتكابهم جرائم ضد القانون الدولي في سوريا.
ويشتبه في أن الرجال الفلسطينيين السوريين الأربعة كانوا أعضاء في ميليشيا "حركة فلسطين الحرة" في سوريا، في حين يشتبه بأن الرجل السوري كان ضابطاً في أجهزة المخابرات التابعة للنظام السوري، وفق ما ذكر بيان صادر عن ممثلي الادعاء الألمان.
وقال البيان إن "ثمة شبهات كبيرة بارتكاب الموقوفين أعمال قتل أو محاولة قتل بحق مدنيين، وهي ما ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، مشيراً إلى أن جهاد أ. ومظهر ج. وسمير س. اعتقلوا في برلين، ومحمود أ. في فرانكينثال في ولاية راينلاند بالاتينات بجنوب غربي ألمانيا، ووائل س. في ولاية مكلنبورغ فوربومرن بشمال شرقي البلاد.
ووفق لائحة الاتهام، يشتبه بأن الأفراد المعتقلين ارتكبوا جرائم قتل ومحاولة قتل مدنيين، وهي جرائم توصف بأنها "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، وفق القانون الدولي والألماني.
ويتهم محمود أ ومظهر ج وسمير س ووائل س بممارسة التعذيب، وفي حالة محمود أ ومظهر ج مارسا الحرمان من الحرية، كما ارتكب محمود أ جرائم ضد الإنسانية في شكل حرمان من الحرية أدى إلى الوفاة، وجرائم حرب ضد الممتلكات.
قتل وتعذيب وتهديد بالاغتصاب
ويُشتبه في أن هؤلاء الأفراد شاركوا في حملة قمع عنيفة لاحتجاج سلمي مناهض للنظام السوري في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في تموز 2012، حيث تم استهداف المتظاهرين المدنيين وإطلاق النار عليهم، وقال ممثلو الادعاء إن ستة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب آخرون بجروح خطيرة.
ويُتهم أعضاء الميليشيا الخمسة المشتبه بهم أيضاً بإيذاء مدنيين في مخيم اليرموك جسدياً بشكل شديد ومتكرر وتوجيه اللكمات والركلات للمدنيين بين عامي 2012 و2014 عند نقاط التفتيش، وضربهم بأعقاب البنادق.
وأشار ممثلو الادعاء أن أحد المشتبه بهم، وهو محمود أ، سلّم إلى جهاز المخابرات العسكرية التابعة للنظام السوري شخصاً لسجنه وتعذيبه، كما يُشتبه في أن أحد المشتبه بهم سلم إلى سلطات النظام السوري ثلاثة أشخاص قُتلوا في إعدام جماعي لـ 41 مدنياً في نيسان 2013.
وبالإضافة إلى ذلك، أجبر محمود أ امرأة عند حاجز تفتيش مخيم اليرموك على تسليم جواهرها وأموالها للإفراج عن ابنها القاصر، وهددها بالاغتصاب، فيما أمر مظهر ج باعتقال رجل وإساءة معاملة الضحية بيديه في سجن "الفرع 235" المعروف باسم "فرع فلسطين".
وأشار بيان النيابة العامة الفيدرالية إلى أن عملية الاعتقال "تمت بفضل قوانين الولاية القضائية العالمية في ألمانيا، والتي تسمح للمحاكم بمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في أي مكان في العالم".
في سياق ذلك، أعلنت النيابة العامة السويدية أنه تم توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في سوريا عام 2012، في إطار تحقيق يجري في السويد بالتعاون مع ألمانيا.
وقالت المدعية المكلفة بالتحقيق، أولريكا بنتليوس إيغلرود، إنه "بفضل تعاون جيّد مع ألمانيا ويوروجاست ويوروبول تمكّنا من اعتقال المشتبه بهم".
وذكرت هيئة الادعاء السويدية في بيان منفصل أنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص في السويد بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا عام 2012.
