البث المباشر
سمح الإنتربول لسوريا بالعودة إلى شبكة الاتصالات الخاصة به، وذلك بموجب قرار تعرض لانتقادات واسعة كونه يمنح دمشق سلطات جديدة تمكنها من ملاحقة اللاجئين والمعارضين الذين يعيشون خارج البلاد.
فقد بقي نظام بشار الأسد عضواً في ذلك الجهاز الدولي للشرطة، لكنه خضع للعديد من "الإجراءات التصحيحية" بعد اندلاع الثورة فيه عام 2011. وقبل هذا تم تجميد قدرة النظام على الوصول إلى قواعد بيانات الإنتربول والتواصل مع بقية الدول الأعضاء فيما يتصل بطلبات الاعتقال على المستوى الدولي.
ويخشى خبراء وناشطون في المجال القانوني من رفع الإجراءات التي يمكن أن تعرض الأشخاص الذين هربوا من لظى الحرب للاعتقال أو التسليم للسلطات السورية، إلى جانب إمكانية تعطيل طلبات اللجوء وتعقيد إجراءات رفع القضايا القانونية ضد مسؤولين تابعين للنظام على المستوى الدولي.
كان أول من نقل خبر هذه الخطوة هي القنوات الإعلامية السورية خلال الأسبوع الماضي، ثم أكدها الإنتربول في تعليق له نشر على موقع العربي الجديد الإلكتروني.
وحول ذلك يقول توبي كادمان، وهو محام بريطاني يعمل على قضايا جرائم الحرب المتعلقة بسوريا: "إنني أشعر بخيبة أمل وقلق كبير تجاه هذا القرار الذي تم اتخاذه. فأنظمة الإنتربول غامضة، ويعود ذلك لعدم وجود رقابة أو محاسبة فيها، ولتعرضها لانتهاكات من قبل دول مثل سوريا التي لا تراعي حقوق الإنسان إلا بالحد الأدنى".
اقرأ أيضاً: تهديدات ومضايقات تطول من يشهد ضد نظام الأسد في محكمة كوبلينز
يذكر أنه بوسع الدول الأعضاء في الإنتربول البالغ عددها 194 دولة أن تطالب هذه المنظمة بإصدار: (إشعارات حمراء) بحق المطلوبين، ويعتبر ذلك الإشعار بمنزلة طلب من حكومات الدول الأعضاء الأخرى لتقوم بتحديد هؤلاء الأفراد وإلقاء القبض عليهم، كما يمكن أن يخضعوا لإجراء إضافي ألا وهو التسليم لبلادهم. كما يمكن للدول الأعضاء أن تصدر (تعميمات)، والتي تعتبر بمقام طلبات مباشرة، وأحياناً خاصة، لطلب المساعدة من دول أخرى بعينها.
شاهد أيضاً: بعد الحدود والاقتصاد.. ملك الأردن يفتح الخطوط مع بشار الأسد | سوريا اليوم
في الوقت الذي ينص فيه الميثاق التأسيسي للإنتربول على حياديته من الناحية السياسية، تعلن هذه الهيئة التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقراً لها بأن كل الإشعارات الحمراء تخضع لمراجعات بالنسبة للالتزام، بيد أن الدول المستبدة تستعين باستمرار بهذه المنظومة لملاحقة خصومها السياسيين.
ويعلق المحامي كادمان على ذلك بقوله: "إن استصدار إشعار أحمر أمر مباشر وسهل للغاية، إذ لست بحاجة لتقديم الكثير من المعلومات حتى يتم ذلك، كما أن الإنتربول يعاني من نقص في التمويل والكوادر، ولهذا لن يقوم بمراجعة أي شيء بشكل صحيح. وبالمقابل، إن عملية إزالة الإشعار الأحمر قد تكون بطيئة وصعبة، حتى في الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة أو هولندا، فلقد عملت في السابق مع أشخاص مستهدفين أمضوا شهوراً في الاعتقال، وفي إحدى الحالات سنة كاملة رهن الاعتقال، وذلك قبل أن نتمكن من رفع ذلك الإشعار عن أسمائهم".
يذكر أن النظام السوري بالأصل لا يرحم أي معارض من الملاحقة سواء في الداخل أو في الخارج، وخلال عشرية الحرب، تعرض الآلاف من السوريين للاختفاء القسري في سجون النظام سيئة الصيت المعروفة بممارسة التعذيب والإعدامات الجماعية. وبعد هذا القرار، أصبح المنشقون والمعارضون الذين يعيشون في الخارج اليوم هدفاً لأجهزة الاستخبارات التابعة لنظام الأسد.
ويعلق على ذلك طارق حوكان، وهو محام يعمل لدى منظمة المركز السوري للإعلام وحرية التعبير المعروفة، فيقول: "إن هذه الأخبار أثارت المخاوف بين أوساط السوريين في الخارج... إذ هنالك الآلاف من المطلوبين لأفرع الأمن السورية بسبب مشاركتهم في الثورة... كما يتم تداول فكرة التطبيع مع النظام، حتى بعد ارتكاب الأسد لكل تلك الجرائم بحق شعبه".
اقرأ أيضاً: بشار الأسد يتفوق على الجميع بعدد رسائله لـ كيم جونغ
وفي الوقت الذي تبدو فيه الحرب السورية ماتزال بعيدة عن بلوغ نهايتها، ينحصر القتال اليوم بشمال غربي البلاد، ولهذا بدأت العديد من دول الجوار بإصلاح علاقتها مع النظام.
بيد أن الإنتربول أول منظمة دولية كبيرة تتخذ قراراً كهذا.
وفي تعليق لتلك المنظمة وردنا عبر البريد الإلكتروني أنه ذكر القائمون عليها ما يلي: "قامت اللجنة التنفيذية بالتوصية لرفع الإجراءات التصحيحية...وقد أتى ذلك عقب مراقبة الرسائل القادمة من المكتب الوطني المركزي بدمشق (أي فرع الإنتربول في سوريا)... وتتمتع الدول الأعضاء بالسيطرة الكاملة على البيانات التي تقدمها للإنتربول، وهي من يقرر أي مكتب من المكاتب الوطنية المركزية يحق له الاطلاع على تلك المعلومات. وهذا يعني بأن المكتب الوطني المركزي بدمشق يمكن أن يصل فقط إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات الإنتربول التي لم تقيدها دول أعضاء أخرى".
المصدر: غارديان
