البث المباشر
ملخص
- طالبت منظمة العفو الدولية "الإدارة الذاتية" بتوسيع قانون "العفو العام" ليشمل العراقيين المحكومين في "محاكم الدفاع عن الشعب".
- أعربت العفو الدولية عن قلقها بشأن المحتجزين لأكثر من خمس سنوات من دون محاكمة.
- ذكرت المنظمة أن المعتقلين حرموا من الاتصال بمحام وتعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافات قسرية.
- طالبت "أمنستي" بإجراء فحص عاجل وتحديد الأفراد الذين ينبغي محاكمتهم وإطلاق سراح الباقين.
طالبت منظمة العفو الدولية "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا بتوسيع قانون "العفو العام" ليشمل العراقيين الذين حوكموا في "محاكم الدفاع عن الشعب"، معربة عن قلقها بشأن المحتجزين الذين مضى أكثر من خمس سنوات على احتجازهم من دون محاكمة.
وأصدرت "الإدارة الذاتية"، في 19 تموز الجاري، قانون "العفو العام رقم 10"، منحت بموجبه "عفواً" لبعض الأفراد الذين أدينو بجرائم تندرج ضمن قوانين "مكافحة الإرهاب"، أو ممن سلموا أنفسهم في غضون 90 يوماً من تاريخ نفاذ القانون.
وقالت نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمالي إفريقيا في منظمة العفو الدولية، آية مجذوب، إن "قانون العفو العام يمكن أن يخفف من أحكام السوريين المدانين بعد محاكمات غير عادلة في محاكم الدفاع عن الشعب، أو في بعض الحالات، يتيح لهم الفرصة ليكونوا أحراراً ويستأنفوا حياتهم".
وذكرت مجذوب أن المعتقلين والمحتجزين في شمال شرقي سوريا "حرموا من الاتصال بمحام، وتعرضوا في كثير من الحالات للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لانتزاع اعترافات قسرية".
ودعت العفو الدولية سلطات "الإدارة الذاتية" إلى "توسيع نطاق القانون ليشمل العدد القليل من العراقيين الذين حوكموا أيضاً في محاكم الدفاع عن الشعب".
وفي حين أعربت المنظمة عن "التفاؤل إزاء هذه الخطوة المهمة"، أكدت أنها "تظل قلقة بشأن عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال المحتجزين لدى سلطات الإدارة الذاتية، والذين مضى على احتجاز العديد منهم أكثر من خمس سنوات، دون توجيه تهمة لهم أو من دون محاكمة".
وطالبت العفو الدولية الأمم المتحدة و"التحالف الدولي" "بالتنسيق بشكل بسرعة مع سلطات الإدارة الذاتية، لإجراء عملية فحص عاجلة لتحديد الأفراد الذين ينبغي التحقيق معهم ومحاكمتهم بجرائم بموجب القانون الدولي أو الجرائم الخطيرة بموجب القانون المحلي، وإطلاق سراح جميع الباقين، مع إعطاء الأولوية للفئات المعرضة للخطر مثل الأطفال وضحايا الاتجار".
اعتقالات "قسد" لا تتوقف
ويأتي إصدار "الإدارة الذاتية" لقانون "العفو العام" في وقت تستمر فيه حملات "قوات سوريا الديمقراطية" باعتقال الأشخاص المناهضين لسياستها أو المطلوبين للخدمة الإلزامية في صفوفها، أو لأسباب أخرى تختلقها.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قد وثقت اعتقال "قسد" لـ 641 شخصاً خلال العام الفائت 2023، بينهم 91 طفلًا و6 سيدات، في حين أفرجت عن 118 منهم، وتحول 523 إلى مختفين قسرياً.
وفي شهر كانون الأول الماضي، سجلت الشبكة استمرار "قسد" في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، كما سجلت ارتفاعاً في حصيلة حالات الاحتجاز والاختفاء القسري لديها عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش.
كذلك وثقت الشبكة عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لـ "قسد"، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة منبج وقراها بريف حلب، إضافة إلى احتجازها عدداً من المدنيين بتهمة التعامل مع "الجيش الوطني".
وسجلت الشبكة أيضاً استمرار اختطاف "قسد" للأطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنع عائلاتهم من التواصل معهم، من دون أن تصرح عن مصيرهم.
