البث المباشر
دانت "منظمة العفو الدولية" (أمنستي) تسليم السلطات اللبنانية 200 لاجئ سوري إلى سلطات النظام، غالبيتهم من الناجين في حادثة غرق مركبهم قبالة ساحل مدينة طرابلس خلال محاولتهم اللجوء إلى أوروبا في ليلة رأس السنة.
وأصدرت "أمنستي" أمس الأربعاء بياناً ردّت فيه على ما وصفته بـ"الأنباء المروعة التي تفيد بأن نحو 200 لاجئ سوري تم إنقاذهم من قارب غرق قبالة الساحل اللبناني ليلة رأس السنة، تم ترحيلهم بشكل غير قانوني وتسليمهم إلى سلطات النظام السوري".
وقالت نائبة مديرة منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمالي أفريقيا آية مجذوب في بيان المنظمة: "يُظهر الترحيل الظاهر للجيش اللبناني لهؤلاء اللاجئين، مرة أخرى، التجاهل القاسي الذي تعامل به السلطات الأشخاص المستضعفين".
وأضافت مجذوب أن هؤلاء اللاجئين "هربوا من الحرب في سوريا، وتحملوا ظروفاً قاسية كلاجئين في لبنان ثم نجوا من غرق قاربهم... وعلى ما يبدو، فقد تمت إعادتهم بشكل غير قانوني إلى السلطات التي فروا منها، وللهجوم من قبل الضباط والمهربين الفاسدين".
وشددت مجذوب على الحكومة اللبنانية بأن "تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي والتوقف عن ترحيل اللاجئين إلى سوريا حيث يواجهون مخاطر جدّية بالتوقيف والتعذيب وغيرها من الانتهاكات".
تسليم السوريين بعد غرق قاربهم
وبحسب ما أوردت وكالة أسوشيتد برس، فقد حمّل الجيش اللبناني ما يقرب من 200 سوري، بعضهم مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في شاحنات وألقى بهم على الجانب السوري من معبر غير رسمي في منطقة وادي خالد.
ومعظم الذين سلّموا للسلطات على الجانب السوري، كانوا قد نجوا من حادثة غرق مركبهم الذي كان متجها إلى أوروبا ليلة رأس السنة، مقابل شواطئ مدينة طرابلس شمالي لبنان.
لم يتضح للوكالة الجهة التي أصدرت أمر الترحيل، إلا أن الحادث يمثل تصعيداً واضحاً في عمليات ترحيل الجيش اللبناني للسوريين في وقت تصاعد الخطاب المناهض للاجئين في لبنان. ولم يستجب المسؤولون في الجيش والأمن العام -الجهاز المسؤول عادة عن إدارة قضايا الهجرة - لطلبات متكررة للتعليق، بحسب المصدر.
