دعت منظمة "العفو الدولية"، يوم الأربعاء، الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إدانة ما وصفته بـ "إساءة استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو)" والذي منعت من خلاله تجديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا.
وقالت المنظمة، في تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي، إن على الجمعية أن تؤكد على "شرعية ونزاهة وحياد واستقلال آلية المساعدة عبر الحدود" والتي تهدف لمساعدة نحو 4 ملايين شخص للبقاء على قيد الحياة في شمالي سوريا.
وأضافت أن روسيا استخدمت الفيتو لتقليص نطاق عمل الآلية، بداية من إدخال المساعدات عبر 4 معابر حدودية إلى واحد فقط، والآن للإيقاف الكامل.
وذكرت نائبة مدير المناصرة في المنظمة شيرين تادروس أن الفيتو الروسي "يعني أن الأمم المتحدة لم تعد قادرة على تقديم المساعدات والخدمات الأساسية لأربعة ملايين شخص"، مشيرة إلى أن روسيا والصين تعرفان جيداً الوضع الإنساني في شمال غربي سوريا، وأن الآلية كانت الطريق الوحيد والمصدر الأساسي لتمويل المنظمات الإنسانية المحلية والدولية التي تقدم الخدمات الأساسية.
وبيّنت المنظمة أنها وثّقت، مع لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا ومنظمات حقوقية دولية ومحلية منذ عام 2014، كيف يواصل النظام السوري "تسليح المساعدات وعرقلة وتقييد إيصالها للمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة أو المناطق التي كانت خاضعة سابقاً للمعارضة".
النظام لن يتعامل مع المنظمات الإنسانية
ونقل التقرير رأي عاملين محليين ودوليين في المجال الإنساني الذين اعتبروا أن النظام "لن يتعامل مع الجهات الفاعلة الإنسانية التي قدّمت على مدى السنوات العديدة الماضية المساعدة في المناطق الخارجة عن سيطرته من خلال آلية المساعدات عبر الحدود".
وقال أحد العاملين في المجال الإنساني: "كانت لدينا تجربة في درعا والقنيطرة حيث كان لدينا 14 مركزاً طبياً، تم دفعنا للتحدث مع النظام السوري لمواصلة عملنا (بعد أن سيطر على المنطقة). وافقنا على فتح المناقشات لأن روسيا قالت إن بإمكانها توفير الأمان. لكن النظام رفض المضي في المناقشات بزعم أننا منظمات إرهابية".
وتساءل: "كيف سيتعاون الآن؟ ما الذي اختلف؟ سيكون من المستحيل افتراض أن النظام سينسق أو يسمح لنا بمواصلة عملنا (..) كشف اسمي للنظام سيعرضني وعائلتي للخطر، النظام يعتبرنا خونة".
فيتو روسي ضد تمديد آلية إيصال المساعدات
وكانت روسيا قد استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن الدولي يسعى إلى تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا من تركيا.
ويهدف القرار إلى تمديد آلية إيصال المساعدات لمدة 9 أشهر من خلال معبر "باب الهوى" إلى سوريا، بعد انتهاء التفويض بشأن هذه الآلية.
وبدورهم، صوت أعضاء مجلس الأمن الـ 13 الباقون لصالح القرار، الذي صاغته سويسرا والبرازيل، بينما امتنعت الصين عن التصويت.
وتسمح هذه الآلية الإنسانية، التي بدأت في عام 2014، بإيصال المساعدات إلى نحو 4 ملايين شخص في سوريا، ويتم تجديدها سنوياً.