![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
دعت منظمة العفو الدولية البرلمان الألماني إلى تعديل مسودة قانون يحدد الحد الأعلى لحالات لم شمل أسر اللاجئين الحاصلين على حماية ثانوية، والسماح للجميع بلم شملهم مع أسرهم.
ويناقش البرلمان الألماني "بوندستاغ" مشروع القانون المثير للجدل، إذ قالت الخبيرة في فرع المنظمة بألمانيا، فرانسسكا فيلمار أمس الأربعاء إن "منظمة العفو ترجو من البرلمان الألماني تمكين كل أسر اللاجئين المقيمين في ألمانيا من لم الشمل والعيش معاً. أشخاص يتهددهم خطر حقيقي للتعذيب أو الموت في بلدان مثل سوريا والعراق، لا ينبغي بقاؤهم لأعوام بعيدين عن أسرهم".
ويسمح القانون في حال تم إقراره، من شهر آب القادم للاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية بإحضار زوجاتهم أو أزواجهن وأبنائهم القصر إلى ألمانيا، كما يسمح للقصر بجلب ذويهم في الخارج.
لكن القانون يحدد من سيحصلون على التأشيرة خلال كل شهر بألف شخص، ويضع شروطا إنسانية عند اختيار القادمين إلى البلاد، مثل وجود حالة مرضية خطيرة، كما يشترط نجاح مقدم الطلب في عملية الاندماج في المجتمع الألماني.
وفي أيار الماضي انتقدت كنائس ومنظمات مدافعة عن اللاجئين في ألمانيا القوانين الجديدة المقترحة لِلَمِّ شمل أسر اللاجئين الحاصلين على حق الحماية الثانوية.
وتستضيف ألمانيا عددا كبيرا من اللاجئين السوريين، إذ أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، في آذار الماضي عزمها إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا، بناء على طلب من وزارة الداخلية الاتحادية. وقالت الوزارة في بيان موجز إن "هذا التقييم يعد ضروريا، لبحث إمكانية ترحيل أشخاص إلى سوريا".
وتفيد الإحصائيات الرسمية الألمانية بأن 650 ألف لاجئ سوري دخلوا الأراضي الألمانية خلال موجات لجوء كان آخرها العام الماضي 2017 قبل إغلاق بعض الدول حدودها البرية وتشديد أخرى لقوانين اللجوء لديها.