البث المباشر
أعلن مجلس التعاون الخليجي اليوم السبت، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز كلف الأمين العام لمجلس التعاون نايف الحجرف بنقل الدعوات إلى القادة الخليجين لحضور القمة الخليجية في الرياض.
ويأتي الإعلان عن القمة الخليجية الـ 41 والمزمع عقدها في 5 من كانون الثاني المقبل، في ظل أجواء من التفاؤل بإمكانية أن تشهد القمة توقيع اتفاق ينهي الأزمة الخليجية المتواصلة منذ أكثر من 3 أعوام ونصف العام.
وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون، في بيانها، إن الملك سلمان "كلف الأمين العام للمجلس نايف الحجرف بنقل الدعوات إلى قادة دول المجلس للمشاركة في أعمال الدورة الواحدة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".
وعبر الحجرف، في البيان، عن شكره لقادة دول المجلس "على ما يبذلونه من جهود مخلصة لتعزيز التعاون الخليجي، إيمانا منهم بأواصر الإخوة والمحبة التي تربط مواطني دول مجلس التعاون".
واعتبر أن "انعقاد القمة الواحدة والأربعين في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، دليل راسخ على الأهمية البالغة التي يوليها قادة دول المجلس، لتعميق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وخلق آفاق جديدة للمواطن الخليجي على المدى الطويل".
وتتزامن القمة الخليجية مع مرور 50 عاما على تأسيس مجلس التعاون في 25 من مايو/أيار 1981، بعضوية 6 دول هي السعودية، قطر، الإمارات، البحرين، الكويت وسلطنة عمان.
وترجح أوساط سياسية عربية ودولية أن تشهد القمة توقيعا بالأحرف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع دول المقاطعة، أو مع السعودية بمفردها كخطوة أولى.
وتأتي القمة بعد إعلان وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر في الـ 4 من شهر كانون الأول الجاري عن "مساع حثيثة للتوصل إلى اتفاق نهائي لحل النزاع الخليجي"، بما يضمن وحدة مجلس التعاون لدول الخليج.
اقرأ أيضاً: مجلس التعاون الخليجي يرحب ببيان الكويت حول حل الأزمة الخليجية
ورحبت قطر والسعودية بما أعلنت عنه الكويت آنذاك، مع غموض نسبي في موقف دول المقاطعة الأخرى، الإمارات والبحرين ومصر.
اقرأ أيضاً: بومبيو: حان الوقت لحل الخلاف الخليجي
والأربعاء أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في تصريحات صحفية، عدم وجود أية معوقات على المستوى السياسي أمام حل الأزمة الخليجية، كاشفا أن مناقشات المصالحة الأخيرة كانت مع السعودية فقط، لكن المملكة كانت تمثل بقية أطراف الأزمة.
