البث المباشر
تبنى مجلس الشيوخ الفرنسي نسخة "أكثر صرامة" من نص مشروع قانون يسعى لفرض المزيد من الرقابة على الهجرة، وتشديد شروط منح الإقامة والجنسية، ومن المفترض أن تبدأ "الجمعية الوطنية" بدراسة نص المشروع، قبل أن تقره الحكومة رسمياً.
وبعد أسبوع من المناقشات، اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي نص مشروع القانون الذي يعتبر "أكثر تشدداً"، بأغلبية 210 أصوات مقابل 115، ومن المقرر أن يُعرض على "الجمعية الوطنية" في 11 من كانون الأول المقبل، حيث سيتعين على الحكومة أن تمرر مشروع إصلاح قانون الهجرة، الذي يميل إلى فرض المزيد من الشروط والتقييدات على المهاجرين وطالبي اللجوء.
وأعلن رئيس كتلة حزب "الجمهوريين" في البرلمان الفرنسي، أوليفييه مارليكس، أن "مجلس الشيوخ شدد على هذا النص، والهدف بالنسبة لنا هو مواصلة تشديده"، مشيراً إلى ضرورة "إجراء تعديلات دستورية"، وفق ما نقل موقع "مهاجر نيوز".
مشروع قانون "متطرف" للهجرة واللجوء
— تلفزيون سوريا (@syr_television) November 29, 2023
تقرير: إيلاف قداح #تلفزيون_سوريا #لم_الشمل pic.twitter.com/k3RAZF7Luh
وقبل تبني مشروع القانون رسمياً في فرنسا، يتوجب على "الجمعية الوطنية" دراسة النص، حيث يمكنها إدخال تعديلات جديدة عليه، قبل أن تقره الحكومة ويصبح قانوناً نافذاً.
ويتضمن مشروع القانون الجديد تعديلات عديدة على شروط الإقامة والجنسية ولم الشمل، وقيود على برامج الدعم الاجتماعي والصحي، والاستفادة من خدمات مكتب العمل للاجئين.
الحد الأدنى من اللغة وغرامة على الإقامة غير القانونية
- يشترط إصدار تصريح إقامة متعدد السنوات إتقان الحد الأدنى من اللغة الفرنسية، بعد الخضوع لامتحان تحديد مستوى لغة.
- تعزيز الرقابة على هجرة الطلاب، وجعل إصدار أول تصريح إقامة للطالب مشروطاً بتقديم وديعة مالية لتغطية تكاليف النقل في حالة الاحتيال.
- إعادة فرض عقوبة جريمة الإقامة غير القانونية، التي أُلغيت في عهد الرئيس السابق، فرانسوا هولاند، عام 2012، وتنص على فرض غرامة قدرها 3,750 يورو على أي فرد يوجد على الأراضي الفرنسية دون أن تكون لديه أوراق إقامة سارية.
إلغاء الجنسية للمولودين في فرنسا وسحبها في حال ارتكاب جريمة القتل
- إلغاء القانون "droit du sol" الذي يسمح للأطفال المولودين في فرنسا لأبوين أجنبيين بالحصول على الجنسية الفرنسية عند بلوغهم سن الرشد.
- تمديد شرط مدة الإقامة من 5 إلى 10 أعوام قبل إمكانية التقدم بطلب للحصول على الجنسية الفرنسية.
- سحب الجنسية في حالة "الشروع في القتل"، أو ارتكاب جريمة القتل ضد عناصر من الشرطة أو أي شخص يشغل سلطة عامة.
تشديد شروط لم الشمل
- إصدار أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية بمجرد حصول طالب اللجوء على رفض في المرحلة الأولى، أي قبل انتظار إجراءات الاستئناف أمام المحكمة التي تحق لطالب اللجوء، وهذا الرفض يلغي على الفور الحماية الصحية الشاملة، ويجبرهم قانونياً على مغادرة مراكز استقبال طالبي اللجوء.
- تشديد الشروط المفروضة على المقيم من أجل لم شمل أفراد عائلته، وذلك عبر تعديل شرط مدة الإقامة من 18 شهراً إلى 24 شهراً، أي لا يحق للشخص لم شمل أسرته قبل مرور عامين على إقامته في فرنسا.
الحد من الدعم الاجتماعي والصحي
- إلغاء الضمان الاجتماعي للأجانب الذين حصلوا على قرارات رفض الإقامة أو سحب تصريح الإقامة أو صدور قرار ترحيل.
- تشديد شروط الحصول على بعض المزايا الاجتماعية (المساعدات العائلية، والمساعدة السكنية الشخصية) من خلال فرض شرط الإقامة المنتظمة لمدة خمس سنوات في فرنسا، مقارنة بستة أشهر حالياً.
- إلغاء المساعدة الطبية الحكومية، التي تغطي التكاليف الصحية للأشخاص الذين ليست لديهم إقامة، ولاستعاصضة عنها بـ "المساعدة الطبية الطارئة"، والمخصصة للنساء الحوامل وتوفير اللقاحات الأساسية ورعاية الأمراض الخطيرة.
تشديد شروط الاستفادة من خدمات مكتب العمل
- عدم إمكانية التسجيل والاستفادة من خدمات مكتب العمل، في حال حصول الشخص على قرارات رفض الإقامة أو سحب تصريح الإقامة أو صدور قرار ترحيل.
- عمال "المهن الصعبة" الذين ليست لديهم وثائق، لن يحق لهم الحصول على الإقامة بشكل تلقائي كما كان منصوصاً عليه في المشروع الأولي، ولكن سيتمكنون من الحصول على تصريح إقامة "استثنائي" لمدة عام وفق شروط، منها: العمل لمدة 12 شهرا خلال عامين ضمن المهن التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة، وإثبات الإقامة في فرنسا لمدة ثلاثة أعوام على الأقل، و"احترام قيم الجمهورية".
