الشعب الجمهوري يقر إصلاحات جذرية في هيكل الحزب.. ما أبرزها؟

ملخص:

• حزب الشعب الجمهوري مرّر 28 تعديلًا على نظامه الداخلي خلال مؤتمر في أنقرة.
• من أبرز التعديلات تحديد فترة عضوية النواب بثلاث دورات انتخابية متتالية كحد أقصى.
• زيادة تدريجية في حصة النساء من 33٪ إلى 50٪ على مدى أربعة مؤتمرات.
• تفعيل "المشاركة الديمقراطية الرقمية" لتعزيز دور الأعضاء في صنع القرار.
• نواب الرئيس والأمين العام يحتاجون الآن إلى تصويت بالثقة من الجمعية العامة للحزب.

مرّر حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي (CHP) 28 تعديلاً على النظام الداخلي للحزب بأغلبية الأصوات خلال مؤتمر انعقد لهذا الغرض.

وانطلق المؤتمر رسمياً في 6 أيلول، وبعد كلمة افتتاحية من زعيم الحزب أوزغور أوزال، استمر المؤتمر في العاصمة أنقرة خلف الأبواب المغلقة.

وأحد أبرز التعديلات هو إدخال قاعدة تحدد فترة عضوية نواب الحزب بثلاث دورات انتخابية متتالية كحد أقصى في الانتخابات البرلمانية.

وستطبق هذه القاعدة ابتداءً من الدورة البرلمانية الـ27، التي بدأت بانتخابات 2018.

في الدوائر الانتخابية التي لا يمتلك فيها الحزب نائباً حالياً، سيتجاوز هذا الحد الأقصى للفترات لتعزيز الأصوات أو لضمان الانتصارات.

وعرف المؤتمر طرقاً جديدة لتحديد مرشحي البرلمان، بما في ذلك "الانتخابات الأولية، الانتخابات الأولية التي يشرف عليها الحزب، استطلاعات المرشحين، استطلاعات المرشحين التي يشرف عليها الحزب والاستطلاعات المركزية".

اقرأ أيضاً

ملوحا بنيته الترشح للرئاسة.. إمام أوغلو: سأكون حيث تريدني الأمة

زيادة نسبة المشاركة النسائية

وستقرر الجمعية العامة للحزب المؤلفة من 60 عضواً، وهي هيئة إدارية عليا، أي طريقة سيتم استخدامها في كل دستور، مع مراعاة آراء الأعضاء المحليين.

وفيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، ستزيد حصة النساء تدريجياً من 33 بالمئة إلى 50 بالمئة على مدى أربعة مؤتمرات عادية.

ويلزم النظام الجديد الأعضاء بأن يكونوا نشطين لمدة لا تقل عن عام واحد حتى يتمكنوا من التصويت أو الترشح لأي منصب.

وأدخل الحزب مفهوم "المشاركة الديمقراطية الرقمية" للسماح للأعضاء بدور أكبر في صنع القرار.

وفي خطوة لتعزيز المجلس التنفيذي المركزي، يتعين الآن على نواب الرئيس والأمين العام المعينين من قبل رئيس الحزب الحصول على تصويت بالثقة من الجمعية العامة للحزب.

وفُرضت قيود إضافية على المرشحين في المؤتمرات، حيث سيكون أعضاء البرلمان وأعضاء المجالس البلدية والإقليمية وموظفي المؤسسات التابعة للحزب في المناطق الحضرية التي يزيد عدد سكانها عن 20 ألفاً غير مؤهلين للترشح.