البث المباشر
نفت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ادعاءات النظام السوري بشأن خمس هجمات، بينما جددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مطالبها بعدم استنزاف موارد المنظمة في التحقيق في مزاعم ثبت فيها بشكل قاطع استخدام النظام المتكرر للأسلحة الكيميائية، في هجمات أدت لمقتل مدنيين.
وأضافت الشبكة في تقرير لها الإثنين، "صدر الثلاثاء 11/حزيران/2024 تقرير بعثة تقصي الحقائق (FFM) التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي تتضمن ولايتها تحديد ما إذا كانت مواد كيميائية سامة قد تم استخدامها كأسلحة في سوريا أم لا، ولا تشمل ولايتها تحديد من المسؤول عن تنفيذ أي هجمات مزعومة بأسلحة كيميائية. التقرير حقق في هجومين مزعومين أبلغت عنهما الحكومة التابعة للنظام السوري الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وطلبت منها التحقيق في الحادثتين.
تفاصيل ادعاء النظام السوري
في 21/أيلول/2017، أبلغت حكومة النظام السوري أن تنظيم داعش نفذ هجومًا عبر ذخائر تحوي على غازات سامة غير معروفة، في 9/آب/2017، قرب قرية قليب الثور شرقي مدينة السلمية في ريف حماة؛ مما تسبب في ظهور أعراض اختناق وإغماء على عدد من جنود الجيش التابع للنظام السوري.
في 24/تشرين الثاني/2017، أبلغت حكومة النظام السوري أن هجومًا باستخدام قذائف هاون تحوي غازات سامة في 8/تشرين الثاني/2017، استهدف موقعًا تابعًا لجيش النظام السوري، في منطقة البليل، في محيط مدينة صوران.
استعرض التقرير ما خلصت إليه تحقيقات بعثة تقصي الحقائق عن الهجومين المزعومين، والتي استمرت طوال المدة منذ أيلول/2017 حتى تاريخ إصداره. وذكر أن البعثة قامت بزيارات ميدانية إلى مواقع ذات صلة بالحوادث المبلغ عنها، وأجرت مقابلات مع شهود وضحايا الهجومين المزعومين، كما قامت بمراجعة وتحليل الصور وتسجيلات الفيديو والوثائق المقدمة من حكومة النظام السوري، ومراجعة المواد مفتوحة المصدر.
وأشار التقرير إلى أنه وبعد فحص وتحليل جميع المعلومات والوثائق المقدمة من العاملين في المجال الطبي، لا تستطيع بعثة تقصي الحقائق تقديم تقييم سمي للتعرض المبلغ عنه. وخلص التقرير إلى أن المعلومات التي تم الحصول عليها وتحليلها وفقًا لولاية بعثة تقصي الحقائق "لم توفر أسبابًا معقولة لبعثة تقصي الحقائق لتحديد أن المواد الكيميائية السامة قد استخدمت كسلاح في الحادثتين المبلغ عنهما في ريف حماة في الجمهورية العربية السورية، في قليب الثور في 9 آب، وفي البليل في 8 تشرين الثاني من عام 2017."
وأوضحت بعثة تقصي الحقائق في تقريرها أنها واجهت تحديات في تأكيد المعلومات التي تم جمعها حول الحادثة، من بينها أنها لم تجد أي صور أو مقاطع مصورة لمواقع الحوادث المبلغ عنها، كما لم يتم تضمين (في الوثائق والمراسلات المقدمة من الحكومة) أي عمليات تفتيش أو صور أو مقاطع مصورة للذخائر المزعوم استخدامها، ولم يتم جمع أية عينات بيئية، بما في ذلك ملابس الضحايا، كما لم يتم إجراء فحوصات دم لعينات مأخوذة من المصابين وقت الهجوم، ولم يتم توفير هذه العينات لبعثة تقصي الحقائق.
إضافة إلى تعارض بين روايات الشهود والسجلات الطبية فيما يتعلق بإصابات رضية ناتجة عن الرصاص والشظايا. كما لم يكن هناك وصف دقيق لـ "الغازات السامة" المبلغ عن استخدامها. واستنادًا إلى تحليل المعلومات والوثائق لا تستطيع بعثة تقصي الحقائق تقديم تقييم سمي للتعرض المبلغ عنه.
النظام يبدد جهد ووقت "حظر الأسلحة الكيماوية"
وتشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن بعثة تقصي الحقائق كانت قد أصدرت تقريرين في 28/حزيران/2023، وفي 22/شباط/2024، استعرضا نتائج تحقيقات البعثة في هجومين في خربة المصاصنة في ريف حماة وهجوم واحد في مخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق (على الترتيب).
وبإضافة الهجومين الذين تناولهما التقرير الأخير، الذي يتناوله هذا البيان، يصبح لدى المنظمة خمس هجمات مزعومة أبلغت عنها حكومة النظام السوري الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقد خلصت التقارير التي حققت فيها جميعًا إلى أن المعلومات التي تم الحصول عليها وتحليلها وفقًا لولاية بعثة تقصي الحقائق لم توفر أسبابًا معقولة للبعثة لتحديد أن المواد الكيميائية السامة قد استخدمت كسلاح في هذه الحوادث المبلغ عنها.
وأصدرت الشبكة بيانين تعقيبًا على التقريرين السابقين، وطالبت فيهما منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعدم إضاعة الوقت والجهد والموارد المحدودة على ادعاءات النظام السوري.
وتابعت الشبكة "نجدد توصيتنا هذه الآن بعد إصدار التقرير الأخير، الذي ثبت فيه أيضًا خداع النظام السوري وتبديده لجهد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ووقتها ومواردها".
