البث المباشر
قال السيناتور الأميركي فرنش هيل لتلفزيون سوريا، إن قرار الكونغرس الأميركي سيوقف تهريب المخدرات التي يديرها النظام السوري في المنطقة، مشيرا إلى واشنطن ستضع استراتيجية لأجل ذلك مع شركائها في الخليج العربي وأوروبا.
وأضاف حول آثار القرار على المستوى السياسي "كلنا نريد أن نرى أن إدارة بايدن تتابع تطوير هذه الاستراتيجية بأسرع وقت ممكن وتضعها بين أيدي الكونغرس حيث يقوم بعد ذلك بتنفيذها بالتعاون مع أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة.. نحتاج لعدة أسابيع أو أشهر لتحقيقها".
تقليص جرائم النظام السوري
وأوضح السيناتور الأميركي الهدف من القرار قائلا "إنني تابعت التشريع لأن النظام السوري مسؤول عن جرائم حرب مرعبة ضد شعبه بالإضافة إلى أنه جزء من توزيع الإرهاب إلى خارج سوريا وهو يستخدم أموال الكبتاغون كوقود لاستمراره.. ويرسله إلى الخليج والشرق الأوسط لذلك إذا استطعنا قطع هذه الملايين التي يربحها النظام من التجارة يعني تقليص قدرته على القيام بالإرهاب وجرائم الحرب في بلده".
ولفت أن الوقت خاطئ لتطبيع العلاقات مع النظام السوري وإعادته إلى المجتمع الدولي وهو يصدر "السم" إلى المنطقة بالإضافة لشراكته مع غيران وروسيا معتبر أنه "ليس أمرا جيدا للمنطقة".
وأكد هيل وجود توافق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على القرار مضيفا "أعتقد بأن هناك توافق من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على القرار الذي سيؤدي لتفكيك شبكة المخدرات وقطع أموال الكبتاغون عن النظام وأتطلع أن يقوم الرئيس بايدن بالتوقيع عليه وتنفيذه".
وأمس الخميس أقر الكونغرس الأميركي، مشروع قانون لمكافحة تجارة النظام السوري بالمخدرات وأحيل إلى الرئيس الأميركي جو بايدن للموافقة والتوقيع عليه.
وبحسب بيان صادر عن الكونغرس فقد اعتُمد قانون مكافحة تجارة المخدرات "التي يقودها بشار الأسد" ضمن موازنة الدفاع لعام 2023 التي أُقرت من قبل مجلسي الشيوخ والنواب.
على ماذا ينص القانون؟
ووفق مشروع القانون، فإن تجارة المخدرات المرتبطة بنظام الأسد تعتبر "تهديداً أمنياً عابراً"، ويطالب الوكالات الأميركية بوضع استراتيجية مكتوبة خلال مدة أقصاها 180 يوماً، لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها، والشبكات المرتبطة بنظام الأسد في سوريا والدول المجاورة.
وفضلاً عن ذلك، يقدم مشروع القانون الدعم للدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة، التي تواجه تهريب المخدرات إلى أراضيها، وبشكل خاص الأردن ودول الخليج العربي.
ووفقاً لملخص القانون المنشور على موقع الكونغرس، فإنه سيُطلب من وزارة الدفاع والخارجية والخزانة، وكل من إدارة مكافحة المخدرات، ومكتب المخابرات الوطنية، والوكالات الفيدرالية الأخرى، تزويد الكونغرس باستراتيجية لتعطيل وتفكيك شبكات إنتاج وتهريب المخدرات المرتبطة بنظام الأسد.
وفي تموز الماضي، انضم هيل إلى مجموعة من المشرعين الأميركيين، من مجلسي النواب والشيوخ، لمطالبة إدارة بايدن بتحديد ما إذا كانت سوريا بلداً رئيسياً لعبور المخدرات، أو دولة رئيسية منتجة للمخدرات غير المشروعة، وذلك بموجب قانون المساعدة الخارجية للعام 1961.
