البث المباشر
أفادت مصادر خاصة لـ موقع تلفزيون سوريا بأنّ مؤسسة "السورية للتجارة" في اللاذقية أجّرت معظم صالاتها للقطاع الخاص تحت عنوان التشاركية، وذلك عبر عقود استثمار تخالف الهدف من إنشائها باعتبارها مؤسسات "تدخل إيجابي" لصالح المواطن.
وقالت المصادر إنّ أسعار معظم المواد في صالات "السورية للتجارة" أصبحت أعلى من نظيرتها في الأسواق من جرّاء سياسية التأجير التي رفعت الأسعار لصالح المستثمرين.
وبحسب المصادر فإنّ التأجير أو الخصخصة تمت وفقاً لتوصية سابقة صادرة عن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء والتي تم بناءً عليها تأجير صالات السورية للتجارة في دمشق وغيرها من مناطق سيطرة النظام في السنوات السابقة.
ويشتكي السكّان في اللاذقية من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتموينية في صالات المؤسسة بما لا يتناسب مع دخلهم الشهري، على أن راتب الموظف الحكومي لا يتجاوز الـ20 دولار أميركي.
وقال سيلمان (52 عاماً) -من سكّان مدينة اللاذقية- لـ موقع تلفزيون سوريا: "بعد توقف هذه الصالات عن توزيع المواد المدعومة (المقننة) منذ أشهر طويلة بدأت برفع أسعار السلع الموجودة بداخلها رغم تدني جودتها مقارنة بالسلع في الأسواق".
وأضاف أنّه حتى أسعار الخضار في صالات "السورية للتجارة" أعلى من السوق بما يتراوح بين 2000 و5000 ليرة سوريّة لكل مادة، مشيراً إلى أنه يضطر أحياناً للشراء منها لقربها من منزله ليس أكثر.
"خصخصة صالات السورية للتجارة"
يرى خبير اقتصادي مقيم في دمشق أنّ التوجه نحو الخصخصة أضحى سلوكاً متبعاً من قبل حكومة النظام السوري تجاه أغلب مؤسسات القطاع العام، وذلك بعد الفشل في إدارتها وجعلها مؤسسات رابحة.
وقال الخبير (فضّل عدم ذكر اسمه) لـ موقع تلفزيون سوريا، إنّ "التوجه نحو خصخصة صالات السورية للتجارة بدأ مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق عمرو سالم، بذريعة مرونة القطاع الخاص في إدارة تلك الصالات وتزويدها بالمواد الغذائية والاستهلاكية".
وأكّد أن الهدف من تأجير تلك الصالات كان يهدف بحسب حكومة النظام إلى "تحقيق عائد مادي يمكن الاستفادة منه في دعم أسعار السلع المقننة وزيادة عددها"، لكن ما حصل هو العكس "إذ عمدت الحكومة إلى رفع الدعم عن كثير من المواد التي كانت مدعومة سابقاً ورفعت أسعارها".
يشار إلى أنّ "السورية للتجارة" نشأت في عام 2017 كبديل عن المؤسسات الاستهلاكية التي كانت موجودة خلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، وكانت نتيجة دمج مؤسسات عدة منها المؤسسة العامة الاستهلاكية ومؤسسة الخزن والتسويق والمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية.
