البث المباشر
ملخص:
- اعتقال مدير فرع المؤسسة "السورية للتجارة" باللاذقية ورئيس لجنة الشراء ورئيس المرآب بتهمة فساد مالي بقيمة 3 مليارات ليرة سورية.
- الفساد تم عبر فواتير وهمية لإصلاح وصيانة الآليات بالتعاون مع متعهد صيانة من القطاع الخاص.
- التعاقد مع المتعهد الخاص تم مقابل حصوله على نسبة من كل فاتورة إصلاح تصرف.
- الخسائر بلغت 3 مليارات ليرة بسبب التنسيق بين مدير الفرع ورئيس المرآب والمتعهد الخاص ورئيس لجنة الشراء
- المؤسسات العامة تلجأ لعقود إصلاح وهمية لتكسب المال بسبب العقوبات التي تمنع استيراد آليات جديدة.
أفادت مصادر خاصة لـ موقع تلفزيون سوريا باعتقال مدير فرع المؤسسة "السورية للتجارة" في اللاذقية ورئيس لجنة الشراء ورئيس المرآب، عقب كشف فساد مالي بقيمة أكثر من 3 مليارات ليرة سورية.
وأضافت المصادر أن عملية الفساد تمت عبر فواتير وهمية لإصلاح وصيانة الآليات بالتعاون مع متعهد صيانة من القطاع الخاص، موضحة أن "ملف إصلاح الآليات في فرع المؤسسة كان الباب الرئيسي للسرقة والتحايل على القوانيين عبر إصدار فواتير إصلاح وهمية بينما هناك آليات لا تُصلح وأخرى لا تحتاج للإصلاح أصلاً ولم تُصلح إلا على الورق".
وأكدت أنّ فرع المؤسسة تعاقد مع متعهد من القطاع الخاص من دون غيره مقابل حصوله على نسبة من كل فاتورة إصلاح كانت تصرف.
التلاعب بالفواتير
وبحسب المصادر، بلغت خسائر الفرع مبلغاً يتجاوز الـ 3 مليارات ليرة، "تمت سرقتها بالتعاون والتنسيق بين مدير الفرع ورئيس المرآب والمتعهد الخاص ورئيس لجنة الشراء الذي كان يحدد سعر قطع تبديل الآليات وكلفة إصلاحها وفقاً لسعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي بالسوق السوداء".
كما أنَّ تاريخ بعض فواتير الإصلاح المرتبطة بعقود صيانة الآليات يعود لسنوات سابقة وفقاً للمصادر، التي قالت: "إنّ هذه السرقات في فرع مؤسسة اللاذقية كانت تتم تغطيتها من قبل موظف بموقع مدير في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق".
وتلجأ معظم مؤسسات القطاع العام إلى التكسب من ملف إصلاح السيارات القديمة لديها عبر عقود إصلاح وهمية تُخسَّر ميزانياتها مليارات الليرات المسروقة تحت بند الحاجة للإصلاح في ظل العقوبات المفروضة على سوريا التي تمنع استيراد آليات جديدة.
فساد في مؤسسة الحبوب في اللاذقية
وما حدث في فرع مؤسسة "السورية للتجارة"، تكرر في فرع "مؤسسة الحبوب" باللاذقية التي تم إعفاء مديرها من موقعه منذ أيام، وفقاً للمصادر التي أكدت أنّ فرع "مؤسسة الحبوب" متعاقد مع المتعهد ذاته لصيانة آليات الفرع.
وكانت حكومة النظام قد أصدرت في شباط الفائت قراراً برفع سقف إصلاح السيارات الحكومية بحسب فئتها، إضافة إلى البدء باستبدال السيارات المُصنعة قبل سنة الـ2000.
ونص القرار على رفع سقف إصلاح السيارات الحكومية (السياحية، بيك آب، حقلية، بيك آب دبل كبين) من 600 ألف ليرة إلى 5 ملايين ليرة سورية سنوياً، ورفع سقف إصلاح سيارات الركوب المتوسطة "الميكروباص" وسيارات الركوب الكبيرة "الباصات" وسيارات النقل الكبيرة التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي 11 طناً، من مليون ليرة إلى 10 ملايين ليرة سنوياً، وفق ما نقلت جريدة "الوطن" المحلية.
