البث المباشر
ملخص:
- أزمة النزوح من لبنان تسببت في ارتفاع كبير في أسعار الإيجارات بدمشق.
- تجاوزت إيجارات الشقق في ضواحي دمشق مليوني ليرة مع اشتراط دفع مقدم بالدولار.
- المستأجرون يواجهون صعوبات كبيرة نتيجة الشروط الجديدة وغياب آلية تنظم العلاقة.
- المكاتب العقارية تستغل الوضع لتحقيق أرباح، مع ارتفاع الإيجارات بسبب قلة العرض.
أدت أزمة النزوح من لبنان إلى ارتفاع كبير في أسعار الإيجارات بدمشق ومختلف مناطق سيطرة النظام السوري، حيث شهد السوق العقاري قفزات جنونية بسبب عودة العديد من السوريين من لبنان، إلى جانب تدفق آلاف النازحين.
وتجاوزت إيجارات الشقق غير المفروشة في الضواحي بدمشق مليوني ليرة، فيما تضاعفت نسب السمسرة التي تُدفع بالدولار، مع اشتراط دفع إيجار أشهر مقدماً.
وواجه المستأجرون تحديات كبيرة في التعامل مع هذه الشروط، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي.
ارتفاع الطلب على العقارات
أوضح الخبير الاقتصادي عمار يوسف أن ارتفاع الطلب على العقارات يعود إلى الأوضاع في لبنان، ما أدى إلى ارتفاع طبيعي في الإيجارات نتيجة قلة العرض وكثرة الطلب.
وذكر لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام أن المستأجرين هم الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، مشيراً إلى أن بعض المؤجرين يستغلون الحاجة ويبالغون في رفع الأسعار.
كما أشار إلى استغلال المكاتب العقارية للوضع لتحقيق أرباح طائلة من جيوب اللبنانيين.
ولفت يوسف إلى عدم وجود آلية واضحة تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث تسود "العلاقة الحرة" التي تمنح المؤجرين الحرية في فرض شروطهم.
كما نفى وجود أي تغييرات في قوانين التملك للأجانب، موضحاً أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية منح المؤجرين ذريعة لرفع الإيجارات، معتمدين على مقارنة الأجور بين سوريا ولبنان.
تعامل بغير الليرة السورية
وفيما يتعلق بتعامل أصحاب العقارات بغير الليرة السورية، أشار يوسف إلى أن غياب ثقافة الشكوى ساعد المؤجرين على التمادي في المخالفة، ما يعرضهم للمساءلة القانونية في حال تم ضبطهم.
وتوقع استمرار ارتفاع الإيجارات في الأشهر المقبلة نتيجة تدهور القدرة الشرائية، داعياً جميع القطاعات إلى التدخل لإيجاد حلول مؤقتة للمشاكل العقارية المتفاقمة.
حالات طرد من البيوت
أجرى تلفزيون سوريا استطلاعاً في العاصمة دمشق حول ارتفاع أسعار العقارات والشقق السكنية بنسب وصلت إلى 50% في بعض الأحياء.
ويعود السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى تدفق اللبنانيين النازحين مؤخراً إلى سوريا، إذ أفاد عدد من المواطنين بأنهم تعرضوا للطرد من الشقق التي يسكنون فيها بهدف تأجيرها للبنانيين بأسعار أعلى لتحقيق مكاسب مادية.
أحد المواطنين من مدينة جرمانا أشار إلى أنه تم إخباره من قِبل صاحب المنزل الذي يستأجره بأن الإيجار سيرتفع إلى 3 ملايين ليرة سورية، مما يجعل من المستحيل عليه تحمل هذا العبء المالي، لكون راتبه الشهري لا يتجاوز 700 ألف ليرة.
كما عبّر تاجر عقارات في مدينة جرمانا عن استغرابه من الجشع الذي يسيطر على أصحاب العقارات، إذ ارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة تتراوح بين 60% و100%.
ولفت إلى أن الواجب تجاه النازحين اللبنانيين هو التكاتف ومساعدتهم بدلاً من استغلالهم في ظل الأزمة.
في حالة أخرى، تحدثت صاحبة محل عن ارتفاع الإيجار بشكل كبير بعد نزوح اللبنانيين، فقد كانت تستأجر المحل بمبلغ مليونين ونصف، لكن مالك المحل طلب 4 ملايين، بزيادة تصل إلى 50%، مما اضطرها لدفع المبلغ لعدم وجود بدائل في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقارات.
