أقدمت السلطات اللبنانية على ترحيل عشرات العائلات السورية، من قضاء عكار شمالي لبنان إلى سوريا، بذريعة "عدم تسوية أوضاعهم وافتقارهم للأوراق الرسمية".
وذكرت وسائل إعلام لبنانية اليوم الجمعة، أن جهاز "أمن الدولة" نفّذ عملية تفتيش في بلدة "رحبة" بقضاء عكّار، شملت "الكشف على الأوراق القانونيّة لنحو 110 عائلات سوريّة" في المنطقة.
وأضافت المصادر أنه "بعد المتابعة، تبيّن وجود 80 عائلة منها (بطريقة غير شرعيّة)، فوجهت دوريّات أمن الدولة إنذارات للعائلات المخالفة لشروط الإقامة القانونيّة. وبعد انتهاء مدّة الإنذارات، جالت الدوريّات عليها من جديد وأخلت العائلات التي لم تتمّ تسوية أوضاعها القانونيّة".
وفي السياق، أفادت حسابات إخبارية محلية بإخلاء جهاز "أمن الدولة" اللبناني محال يشغلها سوريّون في منطقة مخيّم جبل البدّاوي وختمها بالشمع الأحمر، وتسليم بعض تلك المحال لأصحابها اللبنانيّين بعد استحصالهم على المستندات الثبوتية الرسميّة.
ترحيل السوريين قسراً من لبنان
وفي حين تواصل السلطات اللبنانية عمليات إعادة السوريين قسراً إلى بلادهم تحت ما تسميه "العودة الطوعية"؛ تؤكد تقارير إعلامية أن النظام السوري طرد مئات العائدين من السوريين، وأجبرهم على العودة إلى لبنان، بالإضافة إلى اعتقال بعضهم.
وبحسب مصدر لبناني، أعاد النظام نحو 1100 سوري ممن "عادوا طوعاً" لبلداتهم إلى لبنان بقرار رسمي منه. وأوضح المصدر أن السلطات اللبنانية قبلت عودة 400 منهم فقط، مؤكداً أن النظام السوري يصنّف اللاجئين بأنهم غير مرغوب بهم، ويشكلون خطراً أمنياً وديموغرافياً على بقائه.