البث المباشر
حكمت محكمة في مدينة ميتيليني على جزيرة ليسبوس، على لاجئ سوري بالسجن 52 عاما، بتهمة دخول الأراضي اليونانية بشكل غير شرعي، ومساعدة آخرين على دخول البلاد (تهريب) بشكل غير شرعي أيضا.
ووصفت منظمات غير حكومية متابعة للقضية الحكم بالعبثي، وقالت إنها ستتابع القضية عن كثب، متهمة السلطات اليونانية باعتماد منهج "يجرّم الهجرة"، وفق ما أورده موقع "مهاجر نيوز".
وفي التفاصيل، أصدرت محكمة في جزيرة ليسبوس اليونانية يوم الجمعة 23 نيسان الجاري، حكما بالسجن بحق لاجئ سوري، بتهمة عبور الحدود بشكل غير قانوني، ومساعدة آخرين على الدخول إلى البلاد بشكل غير قانوني أيضا.
ما لفت أنظار عدد من المنظمات غير الحكومية العاملة على مساعدة المهاجرين في تلك المنطقة (جزر شرقي بحر إيجه)، فضلا عن التهم الموجهة للاجئ، والتي وصفتها بأنها غير مقبولة، كما أن مدة السجن والغرامة المالية التي يجب عليه تسديدها، حيث عليه تسديد أكثر من 240 ألف يورو كغرامة مالية وإمضاء 52 عاما في السجن.
وحسب ما جاء في المحاكمة، فقد فر المدعى عليه، (ك.س)، مع أسرته من الحرب الدائرة في سوريا إلى تركيا، ثم إلى اليونان مع زوجته وأطفاله الثلاثة الصغار، حيث وصلت الأسرة إلى جزيرة كيوس اليونانية مطلع آذار 2020.
الحكم غير قانوني
من جهتها، وصفت منظمة "التضامن مع المهاجرين في إيجه" (Aegean Migrant Solidarity)، الحكم بغير القانوني، واتهمت الحكومة اليونانية بتوجيه تهم "الدخول غير القانوني" بشكل ممنهج لكل اللاجئين.
وأوردت المنظمة أن اللاجئ موضع البحث تم اتهامه "زورا" لحظة وصوله، بتوجيه القارب وتسهيل دخول آخرين إلى البلاد بشكل غير قانوني وتعريض حياة آخرين للخطر.
🔴This is Europe: K.S., a young Syrian, managed to flee to 🇬🇷 together with his wife & small children. He was falsely accused of driving the boat in which they arrived. On Friday, he was sentenced to 52 years in prison & a fine of 242.000 Euros.
— borderline-europe (@BorderlineEurop) April 26, 2021
More info https://t.co/18FSCGzaan pic.twitter.com/sel31PP5YI
أحد الناشطين ممن كانوا حاضرين وقت صدور الحكم قال "إن الحكومة اليونانية اعتمدت توجيه ذلك النوع من التهم بحق اللاجئين بشكل منهجي منذ عدة سنوات. هذا نهج عبثي. غالبا ما يتم إجبار المهاجرين على قيادة القوارب بأنفسهم، هذا لا يجعل منهم مهربي بشر".
وأضاف "عادة ما يتم القبض عليهم (اللاجئين) على الفور من دون أدلة كافية، ويتم إيداعهم الحبس الاحتياطي لعدة أشهر. وعندما تصل قضيتهم إلى المحكمة، تستغرق محاكماتهم نحو نصف ساعة فقط، وينالون أحكاما بالسجن لفترات، بلغت في بعض الحالات أكثر من 100 عام، فضلا عن الغرامات الباهظة".
مئات الحالات المشابهة تقبع في السجون اليونانية
المنظمات غير الحكومية قالت في بيانها إنها على علم بمئات الحالات المشابهة في السجون اليونانية، وأوردت مثالا للاجئين اثنين حكم عليهما العام الماضي بالسجن 50 عاما بتهمة مماثلة، وهما يقبعان حاليا في أحد السجون اليونانية بانتظار جلسة الاستئناف.
وعاودت المنظمات اتهامها السلطات اليونانية بأن محاكمة (ك.س) ليست موجهة ضده لجرائم من المفترض أنه ارتكبها، لكنها رسالة لإدانة الهجرة إجمالا. وذكرت أن اللاجئ السوري وأثناء استجوابه، سئل عن عقيدته الدينية ولماذا لم يبق في سوريا ليقاتل دفاعا عن بلاده، وهذه أسئلة اعتبرتها المنظمات مليئة بالمخالفات.
كما اعتبرت أن القضية برمتها استندت إلى شهادات متناقضة ودلائل غير كافية، فضابط خفر السواحل الذي تعامل مع القارب الذي كان يقوده (ك.س) افتراضيا، لم يؤكد رؤيته للمتهم وهو يقود القارب. بل أضاف في نهاية شهادته بأنه يجب إطلاق سراحه، ليتدخل الادعاء في تلك اللحظة ويقول إنه كان بإمكانه البقاء في تركيا.
