البث المباشر
ملخص:
- ارتفعت أسعار الزيت النباتي في مناطق النظام إلى 28 ألف ليرة لليتر الواحد.
- تراجع التهريب وزيادة الطلب سببا ندرة الزيت وارتفاع الأسعار.
- تعتمد المصانع السورية على استيراد المواد الخام، مما يزيد من تكاليف الإنتاج.
- يبرر النظام ارتفاع الأسعار بالأوضاع الاقتصادية في لبنان وتأثيرها على سوريا.
شهدت الأسواق ضمن مناطق سيطرة النظام السوري مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الزيت النباتي، إذ تجاوز سعر عبوة الليتر الواحد حاجز الـ 28 ألف ليرة سورية.
وبرر مصدر في غرفة تجارة دمشق ارتفاع الأسعار بالأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تمر بها المنطقة.
وأوضح المصدر لموقع "أثر برس" المقرب من النظام، أنه رغم تحسن أسعار الزيوت النباتية في الأسواق الخارجية، إلا أن تراجع نسبة التهريب داخل سوريا أدى إلى ندرة في المادة وارتفاع الطلب عليها، مما انعكس مباشرة على أسعارها.
وأضاف المصدر أن المعامل المحلية في سوريا تصنّع الزيوت النباتية، لكنها تعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الخام أو شبه الخام.
ولفت إلى أن ارتفاع تكاليف الاستيراد أسهم في زيادة أسعار الزيت، حتى وإن كانت عملية التصنيع تتم محلياً.
كم تبلغ أسعار الزيوت؟
وارتفعت أسعار الزيوت النباتية بأكثر من 5000 ليرة خلال أسبوع واحد فقط، فقد ارتفع سعر عبوة الليتر إلى 28 ألف ليرة بعدما كان يتراوح بين 22-23 ألف ليرة.
كما قفز سعر عبوة الـ 4 ليتر إلى 110-115 ألف ليرة بعد أن كان يُباع بنحو 96 ألف ليرة.
الحرب اللبنانية ذريعة جديدة للنظام
خلال الآونة الأخيرة، شهدت سوريا ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار العديد من السلع الأساسية، مما دفع المسؤولين في النظام السوري إلى توجيه أصابع الاتهام نحو الأوضاع في لبنان كسبب رئيسي لهذه الأزمة.
وأصبحت الحرب في لبنان وما تبعها من اضطرابات في المنطقة مبرراً يستخدمه هؤلاء المسؤولون لتبرير هذا التضخم المستمر، مشيرين إلى تأثيرها المباشر على سلسلة التوريد والاقتصاد.
ومع ذلك، فإن أزمة الأسعار في سوريا ليست وليدة اليوم، فقد بدأت مع تصاعد الأزمة الاقتصادية الداخلية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات طويلة، لتشمل انهيار العملة، وانخفاض الإنتاج المحلي، وهي عوامل متراكمة أسهمت بشكل أساسي في ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، ورغم ذلك، يظل النظام عاجزاً عن طرح حلول جذرية توقف هذا التدهور.
في الوقت نفسه، يشعر المواطن السوري بالضغط المتزايد مع كل موجة من ارتفاع الأسعار التي تشمل مواد أساسية مثل الغذاء والوقود، مما يفاقم الأوضاع المعيشية المتردية.
وفي ظل غياب خطط فعالة من النظام لحل الأزمة الاقتصادية، يبدو أن اللجوء إلى لوم العوامل الخارجية، كالحرب في لبنان، أصبح وسيلة لتجنب المساءلة عن فشل السياسات الاقتصادية الداخلية.
