البث المباشر
أصدر رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد، ليل أمس الأربعاء، أمراً رئاسياً نُشر في الجريدة الرسمية يقضي بإعفاء 57 قاضياً من مهامهم.
وكان سعيد قد أصدر قبيل قرار الإعفاء مرسوماً يقضي بتعديل القانون المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء بشكل يسمح له بإعفاء كل قاض تعلقت به "شبهة فساد".
ونصّ التعديل الذي نشر بالجريدة الرسمية مساء الأربعاء، على أنه "يحق لرئيس الجمهورية، في صورة التأكّد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، إصدار أمر رئاسيّ يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس بسمعة القضاء أو استقلاليته أو حُسن سيرته".
وجاء في فصل التعديل ذاته أنه "لا يمكن الطعن بالأمر الرئاسيّ المتعلق بإعفاء قاضٍ إلا بعد صدور حكم جزائيّ باتّ بالأفعال المنسوبة إليه".
وأوضح التعديل أن هذا "الإجراء ينبغي أن يتمّ بناء على تقرير معلّل من الجهات المخوّلة".
وقال سعيد، خلال إشرافه على مجلس الوزراء الأربعاء، إن التهم الموجهة لقضاة هي "تعطيل تتبع التحقيق في ملفات إرهابية وعددها 6 آلاف و268 ملفاً، وعدم الحياد وتجاوز الصلاحيات وتوجيه الأبحاث (التحقيقات)"، بحسب صفحة الرئاسة على "فيسبوك".
إشراف رئيس الجمهورية #قيس_سعيد على إجتماع مجلس الوزراء. #TnPR https://t.co/WD7Z5vvozH
— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) June 1, 2022
ومن التهم أيضاً، وفق سعيد، "مساعدة مشتبه فيه بتهمة الإرهاب ومنها منحه الجنسية التونسية والتواطؤ فيما يُعرف "بالجهاز السري" والارتباط بأحزاب سياسية"، بجانب "فساد مالي وارتشاء وثراء فاحش وفساد أخلاقي".
وقال سعيد إنه "تم النظر في كل الملفات من أكثر من مصدر حتى لا يُظلم أحد، وتم التدقيق لمدة أسابيع طويلة في هذه التهم".
وفي 12 شباط الماضي، وقّع سعيد مرسوماً بإنشاء "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" محل المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة)، متهماً الأخير بعدم الاستقلالية وإطالة فترة التقاضي في قضايا، ما أثار احتجاجات ضد سعيد ورفضاً من هيئات قضائية وقوى سياسية.
ومنذ 25 من تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
كذلك قرر سعيد إجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 تموز المقبل، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 كانون الأول المقبل، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما فيهم رئيسها.
وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلاباً على الدستور" وتستهدف تجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في يد الرئيس.
بالمقابل ترى قوى أخرى أن تلك الإجراءات تهدف إلى "تصحيح مسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي .
أما سعيد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وتعهد بعدم المساس بالحقوق والحريات.
