![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الجمعة، إنه لا توجد حاليا أي خطط للاتصال السياسي (الدبلوماسي) مع النظام السوري.
جاء ذلك ردا على سؤال حول نية أنقرة إقامة علاقات مع دمشق، خلال مقابلة مع وسائل إعلام تركية.
وأوضح قالن أن المخابرات تجري اتصالات في ما بينها، في إشارة إلى لقاءات رئيس المخابرات التركي هاكان فيدان بـ علي مملوك رئيس جهاز المخابرات في النظام السوري.
وأكد أن موقف تركيا من نظام الأسد واضح، مشددا على دعمهم لمسار "أستانا"، ومفاوضات اللجنة الدستورية.
وقبل نحو شهرين، اعتبر قالن إنه من غير الممكن عقد اتفاق مع النظام السوري لتسليمه اللاجئين.
ونفى قالن خلال مقابلة مع (haber türk، حينئذ، وجود أي اتصال سياسي مع النظام السوري. مؤكداً في الوقت ذاته تصريحات سابقة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول وجود اتصالات استخبارية بشكل دوري. مضيفاً: "وحدات استخباراتنا تتفاوض من أجل مصالحنا الوطنية".
رغبة تركية
وقبل أيام، ذكرت صحيفة "حرييت التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب عن رغبته في لقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد "لو كان مشاركاً في قمة شنغاهاي" في أوزبكستان.
وقالت الصحيفة في تقريرها إن الرئيس التركي أبدى رغبته في لقاء رئيس النظام السوري "لو كان حاضراً في قمة منظمة شنغهاي التي عقدت في العاصمة الأوزبكية سمرقند. لكنه أشار إلى أن الأسد لم يكن يحضر القمة".
وتابعت الصحيفة نقلا عن الرئيس التركي: "أتمنى لو أنه أتى إلى أوزبكستان حتى أقابله، لقلتها في وجهه، حيث إننا قلنا له سابقاً: 'انظر، إذا تصرفت بهذا الشكل، فإن سوريا ستتقسم. وفكر أن المعارضة كبيرة لكنها لا تملك السلاح. تجاهل تحذيراتنا، ولم يكن في حسبانه أن روسيا وأميركا ستدخل إلى سوريا. اختار التمسك بحكمه، إلا أنه فشل في حماية جزء كبير من الأراضي السورية".
التقرير جاء بعد يوم من نقل وكالة "رويترز" عن أربعة مصادر قالت إن رئيس المخابرات التركية عقد اجتماعات متعددة مع نظيره السوري "علي مملوك" في دمشق في الأسابيع الأخيرة، في مؤشر على جهود تبذلها روسيا للتقريب بين تركيا ونظام الأسد بعد القطيعة التي أحدثتها حرب الأخير على السوريين منذ 2011.
وقال معدّ التقرير في صحيفة "حرييت" عبد القادر سلفي، إن أردوغان أدلى بهذه التصريحات بشأن الأسد في اجتماع مغلق لحزب العدالة والتنمية الحاكم.