البث المباشر
أبلغت السلطات الدنماركية مئات اللاجئين السوريين بإلغاء تصريح إقامتهم أو رفض طلباتهم، منذ أن قررت الحكومة الدنماركية أن الظروف في محافظة دمشق "تحسنت".
ووفق ما نقل موقع "The Local" الدنماركي، فإن "المجلس الدنماركي لطعون اللاجئين" ألغى قرار "دائرة الهجرة" في 71 % من حالات إلغاء تصاريح الإقامة للاجئين السوريين خلال هذا العام، وسمح لهم بالبقاء في البلاد.
وبين كانون الثاني وأيار، ألغى مجلس الاستئناف الدنماركي، الذي يصدر قرارات ملزمة عندما يستأنف المتقدمون بطلبات من دائرة الهجرة، قرار الهجرة في 54 حالة من أصل 76 حالة، ومنح تصاريح إقامة مستمرة، في زيادة عن شهر كانون الأول من العام 2021، حيث تم استئناف 43 % من القرارات بنجاح.
ووصف رئيس مجلس الاستئناف الدنماركي، إب هونسجارد ترابجيرج، معدل التراجع بأنه "مرتفع للغاية"، مشيراً إلى أنه "ليس أقله من أجل أولئك الذين يجدون تصاريح إقامتهم قد ألغيت أو مرفوضة، مما خلق حالة من عدم اليقين بشأن وضعهم".
وقال نائب مدير دائرة الهجرة الدنماركية، هنريك توماسن، إن الدائرة "تلتزم عن كثب بممارسات مجلس الاستئناف"، مؤكداً على أنه "يظل على اطلاع دائم بالمعلومات الأساسية المتعلقة بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
وأضاف توماسن أنه "إلى الحد الذي يمكن فيه استخلاص المبادئ التوجيهية الرئيسية، فإننا نكيف ممارساتنا وفقاً لذلك"، مشيراً إلى أن "التأخر لمدة ستة أشهر بين قرارات وكالة الهجرة ومجلس الاستئناف يمكن أن يعني توفر معلومات إضافية في الوقت الذي قد يتم فيه عكس القرارات".
سياسة الدنمارك تجاه طالبي اللجوء
وتتبع الدنمارك تجاه اللاجئين سياسة استقبال متشددة، بهدف تحقيق "صفر طالب لجوء"، ولم تصدر سوى تصاريح إقامة مؤقتة منذ العام 2015.
أدت هذه السياسة إلى سحب صفة اللجوء عن العديد من اللاجئين السوريين في الدنمارك، وحكم عليهم بالبقاء في مراكز المغادرة أو الطرد خارج البلاد.
وعلى الرغم من انتقادات داخلية، بما في ذلك من خبراء تستخدمهم الحكومة الدنماركية المنتمية للحزب "الديمقراطي الاجتماعي"، رفضت وزارة الهجرة والاندماج في المملكة تغيير موقفها.
وفي منتصف العام 2020، أصبحت الدنمارك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعيد فحص طلبات نحو 500 لاجئ سوري ينحدرون من محافظة دمشق، الخاضعة لسيطرة النظام، معتبرة أن "الوضع الحالي في دمشق لم يعد يمثّل تبريراً لتصريح الإقامة أو تمديدها".
انتقادات للدنمارك
وتعرضت الحكومة الدنماركية لانتقادات واسعة على الصعيد الدولي، وذلك على خلفية حرمانها لاجئين سوريين من تصاريح إقامة، لاعتبار الوضع في محافظة دمشق "آمناً"، إذ قالت الأمم المتحدة إن ذلك "يفتقر إلى المبرر".
كما انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إزالة الدنمارك تدابير الحماية للاجئين السوريين القادمين من دمشق وريفها، وشددت على أن "التقارير الخاطئة الخاصة ببلد اللاجئين الأصلي تؤدي إلى سياسات خاطئة بشأن اللاجئين".
ومطلع العام الجاري، واجه وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، ماتياس تسفاي، انتقادات حادة من برلمانيي الاتحاد الأوروبي، بسبب سياسة بلاده المتمثلة بإلغاء صفة اللجوء عن بعض اللاجئين السوريين وإجبارهم على العودة إلى دمشق.
وأكد أعضاء في لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية الأوروبية على أنهم يعتقدون أن الدنمارك "لا تتضامن مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ضمن هذه السياسة، لأن اللاجئين في الدنمارك كانوا أكثر عرضة لتقديم طلبات اللجوء في دول أخرى في الاتحاد بدلاً من العودة إلى سوريا".
