![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
أصدرت دائرة الهجرة الدنماركية قرار رفض تجديد إقامة لاجئة فلسطينية من أبناء مخيم اليرموك، وترحيلها إلى سوريا.
وقالت اللاجئة الفلسطينية السورية "رحاب قاسم"، إن قاضي محكمة "التظلم" حكم برفض منحها الإقامة في الدنمارك وترحيلها خلال شهر إلى سوريا بحجة أن دمشق آمنة، وأن نظام الأسد يستبعد اعتقال كبار السن.
وأشارت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، إلى أنّ "قاسم" كانت قد حصلت على الجنسية السورية عام 2009، وتقدمت بطلب اللجوء بناء على ذلك، ورغم تقديمها الأوراق الشخصية الفلسطينية مع السورية إلا أن المحكمة ودائرة الهجرة لم يأخذوا بعين الاعتبار أنها لاجئة هجرت من فلسطين عام 1948 ولديها بطاقة عائلة فلسطينية، كما أن دائرة الهجرة لم تسجل جزءاً كبيراً من أقوالها حول إصابتها بالغاز الكيماوي الذي ضربه نظام الأسد.
وحول معاناة التهجير في سوريا، قالت "أم وليد" إن منزلها في مخيم اليرموك تدمر بسبب القصف، ثم هجرت بعد "ضربة الميغ" عام 2012 إلى ريف دمشق، وخلال وجودها عند أقاربها في جوبر بشهر آب 2013 قصفت قوات النظام المنطقة بغاز الأعصاب، وتضررت رئتاها بنسبة 50 في المئة، كما أصيبت بمشكلات صحية عديدة أوجدت صعوبات كبيرة بالتنفس، ثم نزحت إلى مراكز إيواء دمشق ولبنان ثم استطاعت دخول الدنمارك بموافقة زيارة.
وأضافت مجموعة العمل أن قاسم تقدمت بعد وصولها الدنمارك أواخر عام 2013 بطلب لجوء ومنحت إقامة لخمس سنوات، وبعد انتهائها جددت دائرة الهجرة إقامتها عامين ثم تسلمت قرار رفض التجديد وترحيلها إلى سوريا، وتشارك اللاجئة أم وليد عشرات المعتصمين أمام البرلمان الدنماركي لوقف قرارات الترحيل ومنحهم الإقامة.
وأكدت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" أن عودة فلسطينيي سوريا في دول اللجوء الأوروبي يجب أن تكون إلى بلادهم الأصلية وليس إلى سوريا لأنهم مصنفون بـ بلا وطن أو عديمي الجنسية.
ويشار إلى أنّ المجلس الدنماركي للاجئين، أعلن العاصمة السورية دمشق وريفها مناطق آمنة؛ رغم تحذير الأمم المتحدة ومجلس أوروبا والولايات المتحدة من إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
ومنذ 2019، بدأت الدنمارك سياسة عدم تجديد، وإلغاء تصاريح إقامات السوريين الحاصلين على صفة اللجوء المؤقت القادمين من دمشق وريفها.
ويوجد في الدنمارك قرابة 5 آلاف لاجئ سوري يحملون صفة "طالب لجوء مؤقت" وفقا للفقرة الثالثة من المادة 7 لقانون الأجانب في البلاد، بينهم نحو 1200 من دمشق وريفها.
في حين يبلغ إجمالي اللاجئين السوريين الواصلين إلى الدنمارك منذ 2011 حتى مطلع العام الحالي، 32 ألفا و62، بينهم 21 ألفا و40 في عمر 18 وما فوق.