البث المباشر
دعت الدنمارك الحكومة الألمانية إلى اتباع سياستها بشأن ملف الهجرة، وذلك بالتركيز على آلية ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم بشكل رئيسي.
وقال وزير الهجرة الدنماركي "كاري ديبفاد بيك" إن على الدول الأوروبية، بما فيها ألمانيا، معالجة "عوامل جذب" المهاجرين، داعياً إلى ضرورة محاكاة نموذج الدنمارك -الذي وصفه بالناجح- في التعامل مع مسألة الهجرة واللجوء، وفق ما نقل موقع "المهاجر نيوز".
جاء ذلك في كلمة ألقاها "بيك" عقب مؤتمر السياسة السنوي للاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) الذي عُقد مؤخراً في بافاريا الألمانية، واصفاً فيها أعداد طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2023 بأنه "غير مستدام". وقال: "علينا تغيير الوضع".
في السنوات القليلة الماضية، اتبعت الدولة الاسكندنافية نهجاً صارماً بشكل متزايد تجاه الهجرة، معلنة عن هدف رئيسي وهو عدم وجود أي طالبي لجوء وأصبحت أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقول إنه من الممكن إعادة اللاجئين إلى سوريا.
ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين
وبحسب بيك، فإن مفتاح جهود الدنمارك للسيطرة على "الهجرة غير النظامية" كان ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، ما أدى إلى إعادة عدد صغير نسبياً -قرابة 400 شخص فقط- إلى بلدانهم الأصلية.
وقال الوزير الدنماركي في مقابلة أجراها الإثنين الماضي مع شبكة "دويتشه فيله" (DW) الألمانية: "لدينا بعض الخبرة الجيدة للغاية، خاصة فيما يتعلق بعودة طالبي اللجوء المرفوضين". وأضاف: "الأشخاص الذين ليس لديهم أي حق قانوني في اللجوء ستتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية".
وأوضح بيك أنه على ألمانيا التمييز بين الفارين من الحرب أو الاضطهاد والذين "يحتاجون بالفعل إلى اللجوء" والأشخاص الذين يهاجرون لأسباب اقتصادية. وقال إنه لا يعتقد أنه ينبغي معاملة هاتين المجموعتين على قدم المساواة.
وفي حالات مشابهة بألمانيا، طُلب من أولئك الذين رُفضت طلبات لجوئهم مغادرة البلاد في غضون فترة زمنية قصيرة.
وتسبّب التركيز المتصاعد على فشل ألمانيا في تنفيذ عمليات الترحيل، لأسباب قانونية وسياسية، إلى سنّ الحكومة في العام المنصرم قوانين أكثر صرامة تهدف إلى عمليات إعادة أكثر فعالية.
ترحيل إلى بلد ثالث
وتناولت ألمانيا الحديث أيضاً عن فكرة التعامل مع طالبي اللجوء في بلدان ثالثة مثل رواندا، وهو نهج آخر روجت له الدنمارك لأول مرة.
ورغم انتقاد "لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" هذه السياسة قبل نحو شهرين، وقالت إنها قد تعرض سلامة بعض العائدين للخطر، إلا أن بيك شدّد على أهمية احترام حقوق الإنسان في جميع المناقشات حول خطط من هذا النوع.
وفي تشرين الثاني الماضي الماضي، أشار المستشار الألماني أولاف شولتس إلى أنه منفتح على دراسة اتفاق إيطاليا على احتجاز طالبي اللجوء في مراكز في ألبانيا. وقال إن مثل هذه الصفقات "ممكنة، وسننظر جميعا في ذلك عن كثب".
ومنذ ذلك الحين، اكتسبت إمكانية معالجة طلبات اللجوء في بلد ثالث زخماً متزايداً بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقال بيك إن إنشاء مراكز لجوء خارج الاتحاد الأوروبي ينظر إليه الكثيرون الآن على أنه "حل مستدام لأزمة الهجرة"، وفق ما نقل المصدر.
