البث المباشر
ملخص:
- القضاء الهولندي يقر بإعادة اللاجئين السوريين القادمين من الدنمارك من دون إجراء تحقيقات إضافية.
- القرار يأتي على خلفية تقديم سوري لطلب لجوء في هولندا بعد حصوله على حق اللجوء في الدنمارك ورفض القضاء الهولندي لطلبه.
- القرار يستند إلى مبدأ الثقة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتوفير حماية مكافئة للحقوق الأساسية للأشخاص.
- القرار يلغي الحاجة لإجراء تحقيقات إضافية بناءً على معلومات من الدنمارك تشير إلى عدم وجود عمليات ترحيل قسري إلى سوريا.
- الدنمارك تراجعت عن قرارات سحب إقامات اللاجئين السوريين.
أقرت دائرة القضاء الإدارية في مجلس الدولة في هولندا بإعادة اللاجئين السوريين القادمين إلى البلاد من الدنمارك، من دون إجراء أي تحقيقات معهم، رغم مخاوف ترحيلهم إلى سوريا من قبل الحكومة الدنماركية.
وفي قرار لها صدر أمس الأربعاء، أكد حكم دائرة القضاء الإدارية الهولندية أنه "لم يعد هناك فرق واضح وجوهري بين سياسات الهجرة والحماية للاجئين السوريين بين الدنمارك وهولندا".
لماذا القرار؟
ويأتي القرار بعد تقدم رجل سوري بطلب اللجوء إلى هولندا، بعد أن حصل سابقاً على حق اللجوء في الدنمارك، وأعلن وزير الدولة الهولندي أن طلبه "غير مقبول"، ما يعني أن على اللاجئ العودة إلى الدنمارك، الذي رفض من جانبه القرار، خشية أن تقوم السلطات الدنماركية بعد عودته بترحيله إلى سوريا.
ووفق بيان لمجلس الدولة الهولندي، فإنه "يجوز لوزير الدولة الهولندي أن يفترض مسبقاً بأن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توفر حماية فعالة ومكافئة للحقوق الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الاتحاد الأوروبي واتفاقية اللاجئين والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو ما يطلق عليه (مبدأ الثقة) بين الدول".
وأوضح البيان أنه في بعض الأحيان يتعين على الدول إثبات مزيد من التفاصيل عن أسباب اعتماد مبدأ الثقة بين الدول، وهذا الحال سيكون إذا كانت سياسة الحماية في دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي يختلف بشكل واضح وجوهري عن سياسة الحماية التي تتبعها هولندا".
وأضاف أنه "يجب أن يكون واضح بشكل مسبق أنه بدون قيام المحكمة الهولندية بتقييم جوهر طلب اللجوء، فإن اللاجئ سيحصل من حيث المبدأ على الحماية الدولية في هولندا، في حين أنه لن يحصل عليها في الدولة العضو الأخرى، ويجب على المواطن الأجنبي أن يجعل من هذا الاختلاف معقولاً".
وكانت دائرة القضاء الإداري الهولندي أقرت، في تموز 2022، بأنه يتعين على وزير الدولة "تقديم دوافع إضافية لافتراض أن الدنمارك تلتزم بحظر المعاملة اللاإنسانية، وفي ذلك الوقت، كان اللاجئ قدم أدلة كافية لإثبات وجود اختلاف واضح وجوهري في سياسة الحماية بين هولندا والدنمارك".
ومع القرار الجديد، لم تعد السلطات الهولندية بحاجة لإجراء أي تحقيق إضافية، استناداً إلى المعلومات التي تزوده بها السلطات الدنماركية، التي لا ترغب في أن يكون لديها أي علاقات مع النظام السوري، كغيرها من دول الاتحاد الأوروبي، وأنه لا توجد عمليات ترحيل قسري إلى سوريا".
الدنمارك تتراجع عن قرارات سحب إقامات اللاجئين السوريين
وفي 8 آب الماضي، أعلن مجلس اللاجئين الدنماركي تراجعه عن القرارات التي تم بموجبها سحب إقامات لاجئين سوريين، خلال السنوات الماضية، بحجة أنهم ينحدرون من مدن سورية "آمنة"، مؤكداً أن هذه القرارات "تستند إلى أساس خاطئ وسوء تقدير".
واعترف المجلس بأن قرارات سحب الإقامات من السوريين تتعارض مع المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأن رئيس المجلس دعا السوريين، بالأخص أولئك الذي غادروا الدنمارك إلى بلدان أوروبية أخرى، بطلب إعادة فتح قضاياهم.
وفي هولندا، يقدر عدد السوريين بأكثر من مئة وثلاثين ألفاً، حصل معظمهم على الجنسية الهولندية، في حين ينتظر البقية الحصول عليها بعد استيفاء الشروط اللازمة، وأبرزها اللغة الهولندية وإقامتهم في البلاد لمدة خمسة أعوام.
