البث المباشر
بدأت، اليوم الثلاثاء، في الدنمارك محاكمة مجموعة شركات محلية بتهمة انتهاك العقوبات الدولية وتصدير وقود طائرات إلى سوريا.
ووفقا لوكالة رويترز، فإن شركة "بانكر هولدينج"، بالتعاون مع شركة "دان بانكيرينج" تواجهان اتهامات بخرق العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على نظام الأسد عام 2011، بسبب عمليات قمع المدنيين في سوريا.
وباعت شركة "بانكر هولدينج" التي تعد واحدة من أكبر مورّدي وقود الشحن في العالم، نحو 172 ألف طن من وقود الطائرات لنظام الأسد، بقيمة نحو 647 مليون كرونة دنماركية (101 مليون دولار أميركي) في 33 صفقة بين عامي 2015 و2017، وفقًا لمدّعي الدولة الدنماركي المعني بالجرائم الاقتصادية الخطيرة والدولية.
وقد تواجه الشركات الدنماركية غرامات ويحتمل أن يواجه الرئيس التنفيذي لشركة "بانكر هولدينج" عقوبة السجن في حالة إدانته، خلال المحاكمة التي تعقد في محكمة مدينة أودنس، والتي من المقرر أن تنتهي في الـ 14 من كانون الأول المقبل.
وفي العام الفائت، كشف تقرير أصدرته لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا أن طائرات نظام الأسد وروسيا نفذت "ضربات جوية مميتة ترقى إلى حد جرائم الحرب"، على المدارس والمستشفيات والكوادر الطبية والصحية والأسواق.
ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ كانون الأول من العام 2011 عقوبات على نظام الأسد، تشمل واردات النفط، وحظر بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في دول الاتحاد، وتقييد استيراد المعدات والتقنيات المستخدمة في قمع الشعب وقطع الاتصالات.
ويصل عدد المسؤولين ضمن نظام الأسد في قائمة المشمولين بالعقوبات إلى 280 شخصاً بينهم وزراء وضباط ورجال أعمال، بالإضافة إلى 70 مؤسسة وشركة سورية، كان آخرها في 16 من تشرين الأول الماضي، إذ أدرج أسماء 7 وزراء جدد إلى القائمة.
