بدأت اليوم الأربعاء، الجلسة الثالثة من أعمال الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، مع تقديم ورقة هيئة التفاوض السورية المعارضة بعنوان "سمو الدستور وتراتبية الاتفاقيات الدولية".
وجاء في الورقة التي وصل موقع "تلفزيون سوريا" نسخة منها، "يعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في الدولة"، و"يكون للمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي يتم الموافقة والتصديق عليها ونشرها حسب الأصول قوة تفوق قوة القوانين".
وضمت الورقة أيضاً: "تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها مبادئ ملزمة".
جولة كل شهر تقريباً
من جانبه، قال موفد "تلفزيون سوريا" إلى جنيف إن أعضاء اللجنة الدستورية السورية اتفقوا على عقد الجولة التاسعة للجنة الدستورية في جنيف بتاريخ 25 تموز المقبل بدل نهاية شهر حزيران، وذلك بسبب وجود امتحانات في سوريا، وأن بعض أعضاء وفد نظام الأسد أساتذة جامعيين، مع توافق ضمني على عقد جولة كل شهر حتى نهاية العام الجاري.
اللجنة الدستورية السورية
الجدير بالذكر أن أعمال اللجنة الدستورية تتم برعاية الأمم المتحدة، ضمن إطار الحل السياسي للأزمة السورية الممتدة منذ العام 2011، ووفقاً للقرار الأممي 2254 الصادر عام 2015.
وينص القرار على تشكيل حكم انتقالي وكتابة دستور يسبق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو ما قسم المفاوضات إلى 4 فروع، هي الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب.
ويقود المبعوث الأممي غير بيدرسن، تسيير المفاوضات بين أطراف اللجنة الدستورية، في حين قاد سلفه ستيفان دي ميستورا، جولات عديدة في جنيف، وامتدت لفترات طويلة من دون تحقيق تقدم.