البث المباشر
توصل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية إلى تسوية مدنية مع الشركة الدنماركية متعددة الجنسيات "دانفوس"، بشأن انتهاك برامج العقوبات الأميركية على سوريا ودول أخرى.
ووافقت الشركة على دفع 4.37 ملايين دولار أميركي، فيما يتعلق بـ 225 انتهاكاً واضحاً لبرامج عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على دول عدة، بما فيها سوريا وإيران والسودان.
ووفق بيان لمكتب مراقبة الأصول، قامت إحدى الشركات التابعة للشركة الدنماركية الأم، ومقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتحويل مدفوعات لعملاء من سوريا وإيران والسودان إلى حساباتها المصرفية في الإمارات، وفرع واحد لأحد البنوك الأميركية.
كما استخدمت الشركة في الإمارات جهات دفع خارجية لإجراء خمسة تحويلات من بنكها الفرعي في الولايات المتحدة إلى أطراف في سوريا وإيران، وقامت بإخفاء الأطراف المستفيدة من هذه التحويلات.
وقال بيان مكتب مراقبة الأصول إن انتهاكات العقوبات "قامت في المقام الأول بسبب أوجه القصور في برنامج الامتثال للعقوبات العالمية" للشركة الدنماركية، مشيراً إلى أن الانتهاكات "لم تكن معروفة ولم يتم الكشف عنها بشكل طوعي".
ما هو مجال عمل شركة "دانفوس"؟
وشركة "دانفوس" هي شركة متعددة الجنسيات مقرها في الدنمارك، تأسست في العام 1933، ويعمل فيها أكثر من 40 ألف موظف على مستوى العالم.
وتعمل الشركة في تصنيع وبيع منتجات التبريد ومكيفات الهواء والضواغط ومحركات متغيرة التردد وضواغط الغاز وتشغيل الآليات المتنقلة، وصدرت معدات لها علاقة بالتدفئة والتبريد والمكونات ذات الصلة إلى عملاء في سوريا وإيران والسودان.
وسبق أن اتهمت الشركة الدنماركية بأنها باعت منتجاتها إلى ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية، كما غرمها الاتحاد الأوروبي بمبلغ 90 مليون يورو، في العام 2011، على خلفية انتهاك المنافسة الحرة على حساب المستهلكين، وسبق ذلك غرامات أميركية في العام 2007، إثر إبرام فرع الشركة الألماني اتفاقيات أسعار غير قانونية مع المنافسين.
ونهاية تشرين الثاني الماضي، طالبت النيابة العامة في الدنمارك بتغريم شركة "دان بانكيرينج" بتهمة خرق الحظر النفطي الأوروبي المفروض على النظام السوري، وحبس رئيسها التنفيذي لمدة عامين.
وباعت شركة "دان بانكيرينج" التي تعد واحدة من أكبر مورّدي وقود الشحن في العالم، نحو 172 ألف طن من وقود الطائرات لنظام الأسد، بقيمة نحو 647 مليون كرونة دنماركية (99 مليون دولار أميركي) في 33 صفقة بين عامي 2015 و2017، وفقا لمدّعي الدولة الدنماركي المعني بالجرائم الاقتصادية الخطيرة والدولية.
وتم تسليم تلك الشحنات إلى سوريا، حيث استُخدمت لتعبئة خزانات المقاتلات الروسية المشاركة في المعارك الدائرة في البلاد.
