البث المباشر
أعلن المدير العام لهيئة الاستثمار التابعة للنظام السوري، مدين دياب، أن الإمارات وروسيا وإيران ستقوم قريباً باستثمارات كبيرة في سوريا.
وقال دياب إنه بحث مع عدد من الشركات الإيرانية إمكانية إقامة مشروعات استثمارية في سوريا، وناقش مع الجانب الإيراني تطبيق المشروعات المطروحة على قانون الاستثمار الجديد رقم 18، وفقاً لصحيفة الوطن المقربة من النظام.
وأضاف أن هذا القانون يقدم كثيرا من الإعفاءات والمزايا للمستثمرين ويشكل فرصة مهمة أمام رجال الأعمال والمستثمرين للاستفادة منه وخاصة أن هناك العديد من التسهيلات والمحفزات المتاحة أمام المشروعات المطروحة من الجانب الإيراني ذات الأهمية الكبيرة خاصة الصناعية منها ولا سيما تدوير النفايات واستخدامها في الطاقات المتجددة.
وشدد على أهمية إقامة هذه المشروعات وكيفية استخداماتها سواء في توريد الكهرباء أم الغاز أو أي منتج سيجري العمل من خلاله، موضحاً أن الشركات الإيرانية تعمل خطوة بخطوة حيث تقدمت بالدراسات وسيتم الاطلاع عليها لمتابعتها.
استثمارات روسية وإماراتية
ومن جهة أخرى، قال دياب إن هناك شركات روسية أيضاً تدرس إمكانية إقامة مشروعات استثمارية في سوريا كذلك هناك مشروعات مطروحة مع رجال أعمال من الإمارات لإقامة مشروعات للطاقة المتجددة بالتعاون بين رجال أعمال سوريين وإماراتيين وقد تم تقديم المشروعات ويجري حالياً التنسيق مع وزارة الكهرباء في حكومة النظام لبحث إمكانية إقامتها.
وأشار إلى أن ما تفتقده هذه المباحثات هو المشروعات الزراعية، علماً أن العديد من الفرص طرحت للاستثمار في الزراعة، على حد قوله.
تقاسم الاقتصاد السوري
وتحاول روسيا وإيران انتهاز كل فرصة لزيادة نفوذهما في سوريا، وخاصة في المجال الاقتصادي، ووصل التنافس بينهما إلى درجة عالية من الحدة، وفي الفترة الأخيرة أبدت طهران اهتماماً بالاستثمار الاقتصادي عبر التبادلات التجارية مع النظام، بالإضافة إلى السيطرة على الأسواق التجارية السورية عبر إغراقها بكل أنواع البضائع الاستهلاكية، وذلك بعد أن هيمنت روسيا على قطاع النفط والغاز في سوريا.
وفي 11 من تشرين الثاني عام 2021، أجرت الإمارات والنظام السوري، مباحثات لإعادة تشكيل وتفعيل مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي.
يشار إلى أن واشنطن فرضت، في حزيران من العام 2020، عقوبات على النظام السوري، بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين"، وينص القانون على فرض عقوبات على أي شخص يتعاون مع الأسد لإعادة إعمار سوريا، كجزء من جهد لتشجيع المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان، والوصول إلى حل سياسي.
