البث المباشر
أعلنت "وزارة التجارة الداخلية" في حكومة النظام السوري أمس الأحد، عن تنظيمها آلاف الضبوط التموينية بمخالفات تتعلق بمادة الخبز والمحروقات خلال هذا العام.
وبحسب منشور للوزارة على حسابها في فيس بوك، فقد بلغ عدد الضبوط التي نظمت بمخالفات الخبز التمويني والمحروقات في مختلف مناطق سيطرة النظام أكثر من 3 آلاف ضبط، بغرامات تجاوزت الـ14 مليار ليرة سورية، منذ بداية العام الجاري حتى منتصف هذا الشهر.
وأوضحت الوزارة أن عدد الضبوط المنظمة بالمخالفات المتعلقة بالمحروقات بلغت 1386 ضبطاً، بينما بلغت الضبوط المنظمة بحق المخالفات المتعلقة بالخبز التمويني 1901 ضبط.
كما بلغ مجموع الغرامات للمخالفين 14 ملياراً و495 مليوناً و25 ألف ليرة سورية، بحسب منشور الوزارة.
إلقاء مسؤولية الأزمة الاقتصادية على المواطنين
ودرجت "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" منذ أكثر من عامين على نشر أعداد ضبوط ومخالفات تقول إنها نُظّمت بحق مخالفين سواء في الأفران ومراكز بيع الخبز أو في محطات الوقود والمحروقات، ومختلف المحال والمراكز التجارية.
وفي نهاية عام 2020، ذكرت الوزارة في بيان لها أن إيراداتها مِن الضبوط التموينية بلغت 655 مليوناً و475 ألف ليرة سورية خلال 11 شهراً من ذلك العام. وقالت إن الرقابة التموينية في المحافظات سجّلت أكثر مِن 55 ألف ضبط منذ بداية 2020 حتى نهاية تشرين الثاني منه.
وكانت التجارة الداخلية قد فرضت في وقت سابق من ذلك الشهر غرامة مالية بمبلغ مليون ليرة سورية مع السجن لـ مدة عام كامل على مَن يتاجر بالمواد المدعومة وفق (المادة 27) مِن قانون حماية المستهلك في سوريا.
ويلجأ النظام إلى اتباع سياسة "المحاسبة ومكافحة الفساد" من خلال ابتكار العديد من المخالفات والغرامات ونشرها عبر وسائل الإعلام، بهدف التغطية على تردّي الأوضاع الاقتصادية التي تعانيها مناطق سيطرته، والتي تشهد شحّاً شديداً في مواد العيش الأساسية وارتفاعاً كبيراً في أسعارها بحيث يعجز كثير مِن السوريين عن شراء المواد الأساسية في ظل التدهور المستمر لـ سعر صرف الليرة السورية وهبوط قيمتها الشرائية.
