البث المباشر
ملخص
- الخارجية الأميركية: لن تطبع العلاقات مع النظام السوري حتى إحراز تقدم نحو الحل السياسي.
- العقوبات على النظام السوري سارية المفعول بالكامل، وهي جزء من قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد.
- الولايات المتحدة ملتزمة بالمساءلة في سوريا بجميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك قانون قيصر وغيره.
أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الإدارة الأميركية لن تطبع العلاقات مع النظام السوري حتى إحراز تقدم نحو الحل السياسي، مشددة على أن العقوبات سارية المفعول بالكامل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، رداً على سؤال حول معارضة الإدارة الأميركية لإدراج قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد في حزمة المساعدات التكميلية التي وقع عليها الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأسبوع الماضي.
وقال ميلر إن الخارجية الأميركية "لا تعلق عندما يتعلق الأمر بالتشريعات المعلقة"، مؤكداً أن "موقف الإدارة الأميركية واضح، وهو أنها لن تقوم بتطبيع العلاقات مع النظام السوري حتى يتم إحراز تقدم ملموس نحو حل سياسي، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".
وأضاف المسؤول الأميركي أن العقوبات الأميركية على النظام السوري "تظل سارية المفعول بالكامل"، مشيراً إلى أن ذلك أحد أجزاء قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد تحديداً.
وشدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية على التزام الولايات المتحدة "باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز المساءلة في سوريا، بما في ذلك عن طريق إصدار عقوبات بموجب قانون قيصر وغيره من القوانين".
البيت الأبيض يرفض مشروع قانون مناهضة التطبيع
وقبل أيام، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن نواب ومعاونين في الكونغرس قولهم إن البيت الأبيض اعترض على إدراج مشروع قانون مناهضة التطبيع مع النظام السوري ضمن حزمة داعمة مكملة من القوانين التي أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي.
وقالت الصحيفة إن إدارة الرئيس بايدن "تعمل بهدوء خلف الكواليس على تخفيف الضغط على النظام السوري، بينما تقوم سياستها في العلن وبشكل رسمي، على الوقوف ضد التطبيع معه".
وفي تصريحات سابقة لموقع "تلفزيون سوريا"، أكد رئيس قسم السياسات لدى منظمة "التحالف الأميركي من أجل سوريا"، محمد غانم، أن الإدارة الأميركية لم ترفض تمرير القانون وحسب، بل هددت بعرقلة حزمة التشريعات العاجلة بشكل كامل في حال الإصرار على تضمينه ضمن الحزمة.
وعلق السيناتور جو ويلسون، الذي طرح مشروع القانون، بالقول إنه "لا يمكن تفسير القرار القاضي بإزالة هذا القانون الذي وافق عليه الحزبان من حزمة القوانين المكملة"، مؤكداً أن "عدم محاسبة إدارة بايدن لبشار الأسد بعد ارتكابه لمجازر يقوي بوتين والنظام الإيراني".
من جانبه، أكد كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور جيمس ريش، أن "الكونغرس ملزم بتحريك هذا القانون، ولكن على الرغم من المطالبات المتكررة للقيام بذلك، عرقلت الإدارة الأميركية وشركاؤها في الكونغرس عملية محاسبة الأسد مرات متكررة".
يشار إلى أنه في حال عدم إقرار هذا القانون قبل نهاية العام الحالي، فإنه سينقضي أمد العقوبات الحالية المفروضة على النظام والتي أقرها "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" في عام 2020، وسينتهي الضغط على كل من يسهم بالتطبيع مع الأسد.
