البث المباشر
ملخص
- السيناتور جيم ريتش يطالب الإدارة الأميركية بوقف التطبيع العربي مع النظام السوري.
- طالب بفرض عقوبات على الكيانات التي تدعم النظام السوري ومكافحة التطبيع بشكل أفضل.
- اعتبر السيناتور ريتش أن عدم التدخل الأميركي شجع إيران على شن هجمات ضد المصالح الأميركية.
- تساءل السيناتور ريتش عن سبب رفض الإدارة الأميركية لقانون مكافحة التطبيع وعدم محاسبة النظام السوري.
طالب كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، جيم ريتش، الإدارة الأميركية بوقف التطبيع العربي مع النظام السوري، مشيراً إلى رفض إدارة الرئيس جو بايدن المضي قدماً بقانون مكافحة التطبيع مع نظام الأسد.
وفي تغريدة عبر منصة "إكس"، قال السيناتور ريتش إن "نهج عدم التدخل الذي اتبعته إدارة بايدن، شجع إيران على شن هجمات ضد مصالحنا، مع الإفلات من العقاب".
وشدد أن على الإدارة الأميركية "كبح موجة التواصل العربي مع النظام السوري بشكل أفضل، بما في ذلك فرض عقوبات على الكيانات التي تدعم النظام السوري".
The Biden Admin's hands-off approach has emboldened #Iran to conduct attacks against our interests with near impunity. As I shared with @SecureSafeUSA today, the admin must better curb the wave of Arab outreach to the #Assad regime, including sanctioning entities that support it. pic.twitter.com/wptFZF3abI
— Senate Foreign Relations Committee Ranking Member (@SenateForeign) May 1, 2024
وفي تغريدة أخرى، قال المشرّع الأميركي "قدمت قانون مكافحة التطبيع مع نظام الأسد منذ أيلول الماضي، وعلى الرغم من طلباتي المتكررة، لا تزال إدارة بايدن وشركاؤها في مجلس الشيوخ يرفضون المضي قدماً بهذا التشريع"، متسائلاً عن أنه "ما الذي يمنعهم من محاسبة نظام الأسد؟".
I introduced the Assad Regime Anti-Normalization Act last September. Despite my repeated requests, the Biden Admin & its partners in the Senate still refuse to advance this legislation. What is stopping them from holding the #Assad regime accountable? https://t.co/76G3xauQR3
— Senate Foreign Relations Committee Ranking Member (@SenateForeign) May 2, 2024
البيت الأبيض يرفض مشروع قانون مناهضة التطبيع
وقبل أيام، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن نواب ومعاونين في الكونغرس قولهم إن البيت الأبيض اعترض على إدراج مشروع قانون مناهضة التطبيع مع النظام السوري ضمن حزمة داعمة مكملة من القوانين التي أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي.
وجاء اعتراض البيت الأبيض على المشروع على الرغم من أنه لم يعترض على إدراج مشروع يضم قوانين تقضي بفرض عقوبات أخرى، بعضها يستهدف إيران.
وعلق النائب جو ويلسون، الذي طرح مشروع القانون، بالقول إنه "لا يمكن تفسير القرار القاضي بإزالة هذا القانون الذي وافق عليه الحزبان من حزمة القوانين المكملة"، مؤكداً أن "عدم محاسبة إدارة بايدن لبشار الأسد بعد ارتكابه لمجازر يقوي بوتين والنظام الإيراني".
من جانبه، أكد السيناتور جيمس ريش، أن "الكونغرس ملزم بتحريك هذا القانون، ولكن على الرغم من المطالبات المتكررة للقيام بذلك، عرقلت الإدارة الأميركية وشركاؤها في الكونغرس عملية محاسبة الأسد مرات متكررة".
يشار إلى أنه في حال عدم إقرار هذا القانون قبل نهاية العام الحالي، فإنه سينقضي أمد العقوبات الحالية المفروضة على النظام والتي أقرها "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" في عام 2020، وسينتهي الضغط على كل من يسهم بالتطبيع مع الأسد.
