البث المباشر
ارتفعت أسعار مادة الزيت النباتي بكل أنواعها وفقدت من البقاليات والأسواق السورية، متأثرة بالحرب الروسية على أوكرانيا خلال الأيام الأخيرة.
وذكرت صحيفة (الوطن) المقربة من النظام اليوم الأربعاء أن "سعر ليتر الزيت النباتي ارتفع من 7800 قبل أسبوع ليصل إلى 12 ألف ليرة يوم أمس مع عدم توافره في الأسواق، وذلك بالتوازي مع فقدان زيت القطن من الأسواق أيضاً، رغم أنه غير مرغوب فيه للمستهلك السوري مقارنة بزيت دوار الشمس".
وأوضحت أنه منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا قبل أيام بدأت الأسعار بالارتفاع حيث ارتفعت أسعار السمنة والطحين والبيض والبسكويت والبرغل والطحينة والحلاوة والمنظفات بجميع أنواعها والمحارم أيضاً.
الإحجام عن طرح الزيت في السوق
ونقلت الصحيفة عن أمين سر "جمعية حماية المستهلك" عبد الرزاق حبزه أن "ارتفاع أسعار الزيوت في الأسواق متصاعد بشكل يومي، حيث كان قبل 4 أيام سعر الليتر 9500 ليرة وقبل يومين 10500 ليرة وأمس 11500 ليرة وحالياً 12 ألف ليرة، ويمكن أن يرتفع أكثر في الأيام القادمة إذا استمر التجار بالإحجام عن طرح المادة في الأسواق".
واعتبر حبزه أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعود إلى الإحجام عن طرح المادة، وعدم توفرها في الأسواق، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي مبرر داخلي لهذا الارتفاع باعتبار لم تصل توريدات جديدة إلى البلد، والكميات المتوفرة في المخازن لم يحدث عليها أي تغيير آني يبرر هذا الارتفاع المتواتر بالأسعار.
وقال حبزه إن "الأسواق تعيش حالة فوضى منذ أيام، وكل تاجر يبيع على مزاجه، والارتفاع يكون لحظياً، حيث يرتفع سعر ليتر الزيت كل يوم ألف ليرة، والسمنة ارتفعت 20 في المئة، وهذا الارتفاع تزامن مع استبعاد التجار من الدعم والأزمة الخارجية وبعض القيود التي فرضت على المستوردين والتدقيق من وزارة المالية على التاجر الحقيقي من التاجر الوهمي".
النظام السوري يرى الحل بـ "التقشف"
والسبت قال وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري عمرو سالم لإذاعة "شام إف إم" إن "الأحداث ستؤثر على عمليات الشحن من روسيا، إضافة إلى تأثيرها على التحويلات المالية". مضيفاً أن "أنباء الحرب في أوكرانيا تثير الذعر بالأسواق السورية، إذ إن الأحداث دفعت عدداً من التجار لرفع الأسعار وتخزين المواد".
وكانت حكومة النظام السوري أعلنت الخميس، عن خطة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المتوقعة من الغزو الروسي لأوكرانيا، يستمر العمل بها لمدة شهرين وتتضمن إجراءات تقشفية منها الحد من الاستيراد وزيادة الرقابة على توزيع المواد المقننة.
من جهته حذر الخبير الاقتصادي عامر شهدا أنه "في حال استمرت الحرب في أوكرانيا، فإن اقتصاد سوريا سيتجه للأسوأ". معتبراً أن قرارات حكومة النظام السوري الأخيرة نتيجة تداعيات الهجوم على أوكرانيا ليست كفيلة بمعالجة الوضع.
وشهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعاً كبيراً خلال الأيام الماضية، وخصوصاً بعد تطبيق قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين من قبل حكومة النظام السوري، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً لقلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
