البث المباشر
أعلن عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة ريف دمشق إياد النادر، عن بدء تركيب أجهزة الـ "جي بي إس/ GPS لحافلات النقل العامة (السرافيس) في ريف دمشق.
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري عن النادر أنه بدءاً من اليوم الأحد سيبدأ تركيب أجهزة الجي بي إس لحافلات النقل العامة بريف دمشق والتي يتجاوز عددها 8500 حافلة للركاب، مبيناً أن جزءاً منها قد تم تركيب الأجهزة فيها "نتيجة تزويدها بالوقود من محافظة دمشق".
ولفت النادر إلى أن محافظة ريف دمشق ستعقد اجتماعاً خلال هذا الأسبوع لمتابعة التنفيذ و"وضع كل الإشكالات على الطاولة والوصول إلى حلول لها من أجل تجاوزها وعدم تكرار أي أخطاء قد تكون حصلت في بداية تطبيق الميزة" على حد زعمه.
أخطاء ومشكلات الـ جي بي إس في حافلات دمشق
وفي وقت سابق من شهر تشرين الأول الجاري، تجمّع العشرات من سائقي السرافيس في دمشق، أمام "مديرية هندسة المرور" احتجاجاً على حرمانهم من مخصصات المازوت رغم التزامهم بالخطوط الرسمية، بسبب أخطاء نظام الـ GPS الذي تم تفعيله بدمشق.
وأكّد السائقون المتجمهرون أنهم التزموا بمسار خطوطهم المحددة وفقا لكمية المازوت المعبأة، أي أنهم التزموا بخطوطهم وعدد السفرات وفق نظام Gps لكنهم فوجئوا صباح اليوم التالي بعدم حصولهم على مخصصاتهم من المازوت على الرغم من التزامهم.
وأكد السائقون وجود أخطاء في نظام التتبع الإلكتروني Gps حرمتهم من مخصصاتهم من المازوت، حيث تم توقيف بطاقاتهم الذكية.
تركيب الـ جي بي إس بريف دمشق بدءاً من مدينة "التل"
وتابع النادر أن عملية التركيب ستبدأ من منطقة التل وبعد الانتهاء منها يتم الانتقال إلى منطقة أخرى مؤكداً أن "عملية تفعيل الجي بي إس ستكون فورية للمركبة ولن ننتظر الانتهاء من سرافيس كل منطقة من أجل تفعيل الميزة لكل السرافيس".
وزعم أن تركيب الجي بي إس "سيدفع بالسرافيس للعمل على خطوطها وبالتالي سيعني وجودها على هذه الخطوط الحل لمشكلة تنقل الركاب بين الريف والمدينة أو بين مدن الريف وبلداته وسيلغي تلقائياً أي وسيلة نقل غير مخصصة لنقل الركاب" بحسب ما نقلت عنه الصحيفة.
إلزام الحافلات بنظام التتبع "GPS".. والجهاز بـ 350 ألفاً
وفي آب الماضي، بدأ النظام السوري بإلزام سائقي السرافيس في محافظة دمشق بتركيب أجهزة تتبع الآليات العامة، بوساطة شركة "محروقات" المنفذة للمشروع.
وكانت دمشق وريفها، قد منعت السائقين من التزود بالوقود، في حال لم يدفعوا 350 ألف ليرة ثمن جهاز التتبع، يضاف لها 30 ألف ليرة ثمن المعاملة والطوابع، لتصل الكلفة إلى 380 ألف ليرة، وفق ما نقلت حينذاك صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
