ملخص:
- تكبد مزارعو التفاح في مصياف خسائر كبيرة نتيجة للظروف المناخية السيئة وسوء الأدوية.
- أكد رئيس جمعية التموزة الفلاحية أن الموسم كان ضعيفاً والنوعية غير جيدة بسبب حجم الثمار وقلة الإنتاج.
- الهطولات المطرية من البرد والأدوية غير الفعّالة تسببت في تشوه الثمار وعدم عقد الأزهار.
تعرّض مزارعو التفاح في منطقة مصياف بريف حماة لخسائر كبيرة هذا العام بسبب سوء الأدوية الخاصة والظروف المناخية، إذ حمّلوا الجهات المعنية في النظام السوري مسؤولية ذلك.
وقالت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام السوري إن الظروف المناخية لم تكن ملائمة لموسم التفاح، وخاصة مع بدء عقد الثمار. كما كانت الأدوية الخاصة بأشجار التفاح غير فعالة، مما أدى إلى موسم خاسر، خاصة في بلدات التموزة وحرمل وبيت ناطر.
وأكد رئيس جمعية التموزة الفلاحية، محمد حسن، للصحيفة أن موسم التفاح الرئيسي الذي يعتمد عليه أهالي ريف مصياف الجنوبي لم يكن بالمستوى المنتظر، فلا تفاح يُذكر هذا العام، وإن وُجد فهو من نوعية غير جيدة من حيث حجم الثمرة وقلة إنتاج الأشجار.
وعن الأسباب، قال إن الهطولات المطرية من البرد الشديد، والتي غالباً ما تأتي عند بدء عقد الثمار والأزهار، أدت إلى إصابة الثمار بتشوه يشبه النمش، في حين لم تعقد بقية الأزهار والثمار.
وأضاف أن الأدوية المستخدمة في المكافحة لم تكن ذات مردود عالٍ، بل ليست ذات جدوى، وربما لم تكن خاضعة لأي رقابة، خاصة تلك التي تدخل تهريباً وغير معروفة المصدر.
مديرية الزراعة تتنصل
ووفقاً لمدير زراعة حماة، أشرف باكير، فإنهم أشرفوا على الأدوية، خاصة في الصيدليات الزراعية، وتم التأكد من سلامتها ومدة صلاحيتها.
وتابع أن المشكلة تكمن في الأدوية التي تدخل عن طريق التهريب، قائلاً إنه لا يمكن ضبطها ومراقبتها للتأكد من سويتها ومدى فاعليتها، وعند استخدامها يخسر المزارعون الموسم الإنتاجي، بالإضافة إلى خسارتهم ثمنها في كثير من الأحيان.
وسبق أن اشتكى المزارعون في مناطق سيطرة النظام السوري من الارتفاع المستمر والكبير في أسعار السماد، والتأخير في الحصول على مخصصات "الدعم" لشراء المادة من قبل المصرف الزراعي.
الزراعة في عهد النظام السوري
يُعتبر القطاع الزراعي في سوريا أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ يوفر فرص عمل لشريحة كبيرة من السكان، خاصة في المناطق الريفية. ويعتمد الإنتاج الزراعي في سوريا على الزراعة المروية والبعلية، ويشمل محاصيل رئيسة مثل القمح والشعير والقطن. لكنه تعرض لأضرار كبيرة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك نقص الموارد وتراجع الإنتاج.
لم يحرّك النظام السوري ساكناً تجاه الأزمات المتتالية التي أضرت بالقطاع الزراعي، بل كانت سياساته القمعية سبباً في تفاقم المشكلات الاقتصادية. وتغيب الكهرباء عن معظم مناطق سيطرة النظام، وسط غلاء المحروقات وعدم توفرها، مما دفع المزارعين إلى اللجوء إلى حلول بدائية مثل استخدام الحمير والبغال للتنقل وحراثة الأرض.
وقال مزارعون في الساحل السوري لصحيفة "تشرين"، إن أجور الجرارات الزراعية المستخدمة في حراثة الأرض ارتفعت بشكل كبير بسبب نقص المازوت وارتفاع أسعاره في السوق السوداء، مما دفعهم إلى العودة لاستخدام الحمير كما كان يفعل أجدادهم.