أعلنت وزارة التعليم العالي في حكومة النظام السوري، اليوم الثلاثاء، أن عملية التأكد من صحة الشهادات ومصدقات التخرج ستكون بالدولار الأميركي.
ونقلت صحيفة الوطن الموالية للنظام السوري القرار الذي حمل رقم 19، والذي ورد فيه أنه يمكن التأكد من صحة الشهادات ومصدقات التخرج وكشوف العلامات أو أي وثيقة جامعية صادرة عن الجامعات السورية بمقابل رسم يقدر بـ 20 دولاراً عن كل وثيقة.
ما هي الشهادات التي تحتاج توثيق؟
وتشمل الوثائق التي تصدر من وزارة التعليم العالي السورية شهادات الدراسة الجامعية، والتي يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع نائب رئيس الجامعة المعتمد، أو من تفوضه وزارة التعليم العالي بذلك.
وكذلك الشهادات الدراسية الجامعية الصادرة عن الجامعات الخاصة، حيث يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع مدير المؤسسات التعليمية الخاصة في وزارة التعليم العالي، أو معاون الوزير المختص.
ويتضمن التوثيق أيضاً الشهادات الدراسية الصادرة عن المعاهد المتوسطة، والتي يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع الوزارة التي يتبع لها المعهد.
أما بالنسبة لباقي الوثائق الجامعية الأخرى (حياة جامعية – إشعار تخرج – توصيف مواد – بيان وضع – رسالة توصية .. الخ) فيُكتفى بخاتم وتوقيع عميد الكلية بالنسبة للجامعات الحكومية، ورئيس الجامعة بالنسبة للجامعات الخاصة.
جمع القطع الأجنبي من جيوب السوريين
ومن المرجح أن تكون الخطوة لرفد خزينة النظام السوري بمزيد من القطع الأجنبي عبر فرض رسوم وضرائب بالعملة الأجنبية، في الوقت الذي تعاني مناطق سيطرته من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ سوريا فشلت جميع حكوماته المتتالية في حل أي مشكلة منها.
ويعاني 90% من السوريون فقراً مدقعاً، حيث تؤكد الأمم المتحدة أن هذه النسبة من السوريين هي تحت خط الفقر ولا تجد ثمن الوجبة التالية، في حين لا تتجاوز الرواتب في مناطق سيطرة النظام السوري الـ 15 دولاراً في الشهر.