البث المباشر
ارتفعت وتيرة المداهمات التي تشنها السلطات اللبنانية ضد اللاجئين السوريين، منذ مطلع نيسان الجاري، وشملت عدة مناطق في مختلف أرجاء لبنان، في حين تصاعدت وتيرة العنصرية وخطاب الكراهية ضد اللاجئين، وارتفعت أصوات المسؤولين المعارضة لوجودهم والمطالبة بترحيلهم.
ووفق تقارير حقوقية، شملت حملات المداهمة مناطق في العاصمة بيروت وبرج حمود وحارة صخر ومنطقة وادي خالد شمالي لبنان والهرمل وقضائي الشوف وكسروان في جبل لبنان.
وأسفرت الحملة عن اعتقال المئات من السوريين بتهم مختلفة، منها الشغب والاعتداء على المواطنين اللبنانيين، وعدم امتلاك أوراق ثبوتية تخولهم البقاء في لبنان، في حين نقل المعتقلون إلى موقع قريب من الحدود اللبنانية مع سوريا، وفق تقرير لموقع "الحرة".
وصفوهم بـ"غازي كنعان جديد" يحكم البلد!
— تلفزيون سوريا (@syr_television) April 24, 2023
عنصرية غير مسبوقة تجاه السوريين في #لبنان و"الجيش" يُرحّلهم بالقوة.. ما علاقة "التطبيع العربي مع #الأسد"؟ #تلفزيون_سوريا #نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/KHMSE2F9gN
جزء من خطة حكومية
والأسبوع الماضي، قال مركز "وصول" اللبناني لحقوق الإنسان إن الجيش اللبناني نفذ عمليات ترحيل جماعية لنحو 64 لاجئاً سورياً، منهم 29 في حارة الصخر ببيروت، و35 لاجئاً في منطقة وادي خالد شمالي لبنان، مشيراً إلى تعرض اللاجئين لمداهمات وسوء معاملة.
وفي بيان له، قال المركز إن اللاجئين السوريين تعرضوا خلال المداهمات لسوء المعاملة، رغم أن بعضهم مرضى وأطفال، مضيفاً أن بعض اللاجئين كانوا مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ودخلوا لبنان بطريقة شرعية وقانونية، لكن لم يكن لديهم إقامة قانونية في البلاد.
وأوضح المركز الحقوقي أن هذه العمليات "تم تنفيذها بشكل تعسفي، منتهكة الوضع القانوني والسياسي للاجئين السوريين، وبتجاهل صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان"، مؤكداً على أن "مصيرهم في سوريا لا يزال مجهولاً، مما يسبب قلقاً شديداً".
وأعرب مركز "وصول" عن "القلق بشكل خاص من أن هذه الإجراءات هي جزء من خطة الحكومة اللبنانية لإعادة 15 ألف لاجئ شهرياً إلى سوريا، رغم أن هذه الخطة قوبلت بإدانة واسعة النطاق من قبل منظمات حقوق الإنسان".
"السوريون يسرقون الأسلاك الكهربائية وأبواب الكنائس والمقابر"
وترافقت حملة المداهمات التي قام بها الجيش اللبناني، مع حملة تحريض وخطاب كراهية ضد اللاجئين السوريين، واتهامهم بسرقات الأسلاك الكهربائية وأجراس الكنائس والأبواب الحديدية المقابر.
ونقل موقع "الحرة" عن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال، عصام شرف الدين، قوله إن عمليات الترحيل القسري الأخيرة "محصورة جداً بنحو سبعين شخصاً، وهم المتورطون بعمليات سرقة منها لأسلاك كهربائية وجرس كنيسة مار أنطونيوس في برمانا، كما ظهر أنهم دخلوا إلى لبنان بطريقة غير شرعية"، وفق تعبيره.
وقال الوزير اللبناني إن "التضييق على اللاجئين السوريين في عرسال بقرار من محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، وذلك من خلال إغلاق مستوصفات وغيرها"، مؤكداً على أن خطة الترحيل التي تشمل 15,000 لاجئ شهريا "مجمدة بقرار سياسي".
من جانبه، نفى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، هيكتور حجار، "ما يُحكى عن الانتقال من المرحلة الطوعية لإعادة النازحين السوريين إلى مرحلة الترحيل"، مشيراً إلى أن ما يجري "ليس له علاقة بشكلٍ مباشر بالنازحين إنما بالمواطنين السوريين الذين دخلوا خلسة إلى لبنان عن طريق المعابر غير الشرعية، ويشكلون خطرا على أمن الدولة".
وزعم حجار أن اللاجئين السوريين مسؤولون عن "ما يحصل من سرقة للكابلات الكهربائية ولأغطية مجاري الصرف الصحي، والأبواب الحديدية للكنائس والجوامع وحتى المقابر"، معتبراً أن "من يدافع عن هؤلاء المجرمين فهو مجرم، فمن مصلحة جميع اللبنانيين والنازحين أن يرفعوا الصوت ويتبرؤوا من هؤلاء الأشخاص الذين يشوّهون صورة السوريين ويفسدون العلاقة بين البلدين".
المرحلون يُسلَّمون إلى "الفرقة الرابعة"
وفي وقت سابق، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول عسكري قوله إنه تم ترحيل أكثر من 50 سوريا من قبل الجيش اللبناني خلال أسبوعين، مشيراً إلى أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية، الذي يتولى وضعهم خارج الحدود اللبنانية.
وأشار المصدر العسكري إلى أن "مراكز التوقيف امتلأت، في حين رفضت الأجهزة الأمنية الأخرى استلام الموقوفين السوريين".
وقال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" إن المرحلين من لبنان يُسلمون إلى "الفرقة الرابعة" التابعة لقوات النظام قرب تلكلخ على الحدود السورية اللبنانية، وفق أحد المرحلين والذي تمكّن من العودة إلى لبنان عبر طرق التهريب.
وأشار المصدر إلى أن المرحلين من لبنان يتعرضون إلى "تعذيب وحشي باستخدام العصي والكهرباء، فضلاً عن الإهانات النفسية والشتائم، قبل أن يتم بيعهم لمهربين ودفع مبلغ 300 دولار عن كل شخص، وبقي كثير في قبضة عناصر الفرقة الرابعة لعدم توفر المبلغ المطلوب منهم".
