دعت منظمة العفو الدولية، يوم الإثنين، السلطات اللبنانية إلى وقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئين السوريين خشية أن يتعرضوا "لتعذيب واضطهاد" النظام السوري.
وذكرت المنظمة، في بيان نشرته وكالة "فرانس برس"، إن الدعوة جاءت على خلفية ترحيل السلطات اللبنانية لنحو 50 سورياً إلى بلادهم خلال نيسان، وسط تصاعد المشاعر المعادية للسوريين والتي "تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية".
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في المنظمة آية مجذوب إنه يجب عدم إعادة أي لاجئ إلى مكان تتعرض فيه حياته للخطر.
واستندت المنظمة إلى رواية أحد الشهود ويدعى محمد، وهو شقيق أحد المرحّلين قسراً، الذي قال إن اللاجئين "نقلوا مباشرة إلى الحدود، وسلموا إلى الجيش السوري".
وأضافت آية مجذوب: "من المقلق جداً رؤية الجيش يقرر مصير لاجئين، دون احترام الضمانات بإجراء قانوني".
وتابعت: "بدلاً من العيش في خوف، يجب حماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من المداهمات التعسفية والترحيل غير القانوني".
وصفوهم بـ"غازي كنعان جديد" يحكم البلد!
— تلفزيون سوريا (@syr_television) April 24, 2023
عنصرية غير مسبوقة تجاه السوريين في #لبنان و"الجيش" يُرحّلهم بالقوة.. ما علاقة "التطبيع العربي مع #الأسد"؟ #تلفزيون_سوريا #نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/KHMSE2F9gN
ترحيل عشرات اللاجئين السوريين من لبنان
وسبق أن دان مركز "وصول" اللبناني لحقوق الإنسان عمليات الترحيل القسري الجماعية للاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية، مشيراً إلى تعرض اللاجئين لمداهمات وسوء معاملة.
وفي حادثتين منفصلتين، نفذ الجيش اللبناني عمليات ترحيل جماعية لـ 29 لاجئاً سورياً في حارة الصخر ببيروت، و35 لاجئاً سورياً في منطقة وادي خالد شمالي لبنان.
وبحسب بيان المركز فإن اللاجئين تعرضوا خلال المداهمات لسوء المعاملة، رغم أن بعضهم مرضى وأطفال، كما أن بعض اللاجئين كانوا مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ودخلوا لبنان بطريقة شرعية وقانونية، لكن لم يكن لديهم إقامة قانونية في البلاد.
وأوضح المركز آنذاك أن هذه العمليات "تم تنفيذها بشكل تعسفي، منتهكة الوضع القانوني والسياسي للاجئين السوريين، وتجاهل صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان"، مؤكداً على أن "مصيرهم في سوريا لا يزال مجهولاً، مما يسبب قلقاً شديداً".
ويشهد لبنان تحريضاً ضد السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي وسط مطالبات بطردهم، إلى جانب ارتكاب اعتداءات وانتهاكات بحقهم من قبل مواطنين لبنانيين بحجة الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.
ووفق تقديرات رسمية، يبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان نحو 1.5 مليون، في حين يبلغ عدد المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قرابة 880 ألفاً.