![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
كشف وزير النقل في حكومة النظام السوري، زهير خزيم، أن سوريا تأتي في المرتبة الثانية في المنطقة بعدد مالكي السفن والعاملين في قطاع النقل البحري.
وقال خزيم لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري، إن هناك 4273 سفينة يملكها سوريون تجوب بحار العالم حالياً.
أكد على هامش لقائه مع غرفة الملاحة البحرية ضرورة وضع رؤية إستراتيجية لتطوير قطاع النقل البحري، من خلال البحث في سبل تبسيط الإجراءات وجذب واستقطاب المستثمرين في هذا المجال الاقتصادي الحيوي والغني بالأعمال والموارد والفرص، إضافة إلى التعاون مع الجمارك والمصرف المركزي والعمل على تحقيق المنافسة مع دول الجوار في نشاطات النقل البحري.
وأضاف أن مؤسسة المواصلات الطرقية تعمل حالياً على تأهيل بعض الطرق لتطوير العلاقات مع دول الجوار، ومنها طريق دمشق - البوكمال الذي يسهم في تحسين عمليات النقل مع العراق.
"سماسرة البحر" وجه جديد للاحتيال في سوريا
تعرّض عدد من الشبان في محافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين غربي البلاد، لعمليات نصب واحتيال من خلال "سماسرة البحر"، بحجة تأمين فرص عمل لهم.
وتحدثت "وزارة النقل"، في شباط الماضي، عن ورود عدد من المناشدات والشكاوى من بعض المقبلين على العمل البحري أو يعملون به، تتمثل بإقدام أشخاص على النصب والاحتيال تحت اسم "سماسرة البحر".
وتتم عملية النصب بحجة تأمين فرص عمل للشبان على متن السفن التجارية من خلال تقديم فرص عمل وهمية ليس لها وجود، أو من خلال تأمين عقود عمل على بواخر متهالكة غير صالحة للإبحار.
ويتقاضى المحتالون مبالغ مادية ضخمة من كل شخص يرغب في العمل، مستخدمين في ذلك مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة ضمن "الواتساب" و"الفيس بوك"، أو من خلال مكاتب وهمية غير مرخصة لمزاولة مثل هذه الأعمال.
الاتحاد العربي لغرف الملاحة يعفي النظام من الضرائب ويجدد اشتراكه
وفي آب 2023، جدد "الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية" عضوية "غرفة الملاحة البحرية السورية" التابعة للنظام، معفياً إياهاً من دفع الضرائب المترتبة عليها، مكتفياً بتحصيل الرسوم السنوية.
وقالت "وزارة النقل" حينئذ إن غرفة الملاحة استعادت عضويتها بعد أن عُلّقت خلال السنوات السابقة من جراء العقوبات الاقتصادية الغربية التي حالت دون تسديد الالتزامات المالية.