البث المباشر
ملخص
- البنك المركزي الأردني يعمم على شركات الصرافة بمنع تنفيذ المعاملات لأطراف ثالثة في إطار التعامل مع شركات الصرافة السورية.
- التعميم يشدد على ضرورة أن يكون المستفيد الحقيقي للحوالات موجوداً في الأردن للحوالات الواردة وفي سوريا للحوالات الصادرة.
أصدر البنك المركزي الأردني تعميماً لشركات الصرافة المرخصة والحاصلة على موافقات مسبقة للتعامل مع السوق السوري يمنع تنفيذ المعاملات لأطراف ثالثة في إطار تعاملها مع الشركات السورية.
وينص التعميم على إلغاء إيقاف العمل بشرط ينص على "عدم قيام الشركة بتنفيذ أي تعاملات لصالح عملاء شركات صرافة خارجية (أطراف ثالثة) في إطار تعاملها مع الشركات السورية، وعلى أن يكون المستفيد الحقيقي في حالة الحوالات الواردة موجوداً في الأردن، وفي حالة الحوالات الصادرة موجوداً في سوريا".
ووفق ما نقلت قناة "المملكة" الأردنية، ينص التعميم على أنه "لاحقاً للتعميم رقم (6091/17/3/9) تاريخ 2023/3/29، المتضمن إعلامكم آنذاك بإيقاف العمل بأحد شروط الموافقات الممنوحة للتعامل مع شركات الصرافة السورية المرخصة في مجال الحوالات المالية الصادرة والواردة والذي ينص على عدم قيام الشركة بتنفيذ أية تعاملات لصالح عملاء شركات صرافة خارجية (أطراف ثالثة) في إطار تعاملها مع الشركة السورية وعلى أن يكون المستفيد الحقيقي في حالة الحوالات الواردة موجودا في الأردن وفي حالة الحوالات الصادرة موجودا في سوريا".
وأضاف التعميم أنه "أود إعلامكم بإلغاء إيقاف العمل بالشرط الوارد أعلاه، وإعادة تفعيله"، مؤكداً على "ضرورة الالتزام التام بعدم وجود أي تعاملات لصالح عملاء الشركات الخارجية (الأطراف الثالثة) في إطار تعاملكم مع الشركات السورية، والالتزام التام بشرط الموافقات المبلغة لكم بالخصوص".
ضوابط وشروط على التعاملات مع شركات الصرافة السورية
وكان البنك المركزي الأردني وضع، في نيسان الماضي، عدداً من الضوابط والشروط على تعاملات شركات الصرافة الأردنية مع شركات الصرافة السورية، بهدف تعزيز إجراءات الرقابة ومحاربة غسل الأموال، وذلك تجنباً للتعرض للعقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري.
وأصدر البنك الأردني تعميماً إلى البنوك العاملة وشركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال وشركات التمويل الأصغر العاملة في المملكة، بالإضافة إلى شركات التأمين، يطلب فيه العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص مكافحة تمويل الإرهاب، وذلك بعد تحديث القائمة الوطنية للإرهابيين.
وطلب البنك المركزي من كل شركات الصرافة الأردنية الالتزام بتلك الضوابط وعدم مخالفتها والحرص على تقديم خدمات آمنة وسليمة وتجنب العقوبات الدولية ذات العلاقة.
