قال موقع "أثر برس" المقرب من النظام السوري إن نحو 8 آلاف حاوية بضائع لتجار سوريين متوقفة في ميناء العقبة بعد رفع الجانب الأردني للرسوم الجمركية.
وذكر الموقع نقلاً عن مصدر جمركي في معبر نصيب أن الأوضاع الراهنة أثرت بشكل كبير على الشاحنات حيث توقف العمل 100% منذ شهر تقريباً.
وأكد المصدر أن رفع أسعار الضرائب المفروضة على الترانزيت من ميناء العقبة إلى معبر جابر أدى إلى توقف 8 آلاف حاوية مستوردة في الميناء لتجار سوريين.
وزعم وجود "تحكم كبير من قبل الجانب الأردني ما أدى إلى إلحاق خسائر كبيرة بالتاجر كحلقة أولى ومن بعدها سينعكس الوضع على المواطن كحلقة ثانية".
وادعى المصدر أن "أبرز المشكلات التي فرضتها الأزمة الأردنية هي انخفاض حجم التبادل التجاري بين البلدين وبين الأردن والدول الأوروبية والعربية بحكم أن الشاحنات الأردنية يجب أن تمر من الأراضي السورية والعكس صحيح، نتيجة الرسوم المرتفعة على الشاحنات الأردنية والسورية (رسوم المرور) المارة عبر أراضي الطرفين".
وتحدث عن وجود صعوبات في عملية تنقل أصحاب الأعمال والمستثمرين والمخلصين السوريين لإنجاز أعمالهم مع نظرائهم الأردنيين، إلى جانب عدم سماح الجانب الأردني بدخول الحاويات المحملة بالبضائع لأراضيها، وتشترط عبورها من خلال المراكز الحدودية.
وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري أزمة اقتصادية تزداد يوماً بعد يوم، وسط فشل مؤسسات النظام في تأمين الأساسيات اليومية للمواطنين من كهرباء ومواصلات وتدفئة مع انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات أدنى في شهر كانون الأول.
فوضى أسعار في الأسواق السورية
وفي ظل هذه الأزمة، شهدت الأسواق ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، طال العديد من السلع والمواد الغذائية والخضراوات والفواكه، وصل بعضها إلى أكثر من الضعفين، وسط التدني الكبير في القدرة الشرائية نظراً لانخفاض الدخل، وانخفاض سعر صرف الليرة السورية، وغياب القوانين.
وأكد رئيس جمعية "حماية المستهلك" على أن "هناك معاناة كبيرة على صعيد تكاليف النقل، حيث أصبحت كلف نقل البضائع أكثر من سعرها، مطالباً بضرورة إيجاد أسواق هال في كل مراكز المدن الرئيسية، مع أهمية دراسة قرارات التجارة الداخلية بشكل أكبر قبل صدورها، والعمل على انسياب السلع في السواق بما يتوافق مع دخل المواطن".
وأشار المعقالي إلى أن "السوق يشهد حالياً فوضى حقيقية على صعيد الأسعار، في ظل تأثير عدم توافر المحروقات الذي انعكس على مختلف الفعاليات، ناهيك عن تأثير الضرائب والرسوم"، لافتاً إلى "وجود زيادة فاقت 30 % للعديد من السلع والمواد الغذائية خلال الشهرين الماضيين".