البث المباشر
صدق البرلمان الألماني (البوندستاغ) على مشروع قانون يقضي بمنح بطاقات الدفع لطالبي اللجوء، للحدّ من المدفوعات النقدية المقدّمة للأخيرين، ما يجعل ألمانيا أقل جذباً لطالبي اللجوء.
وفي أوائل تشرين الثاني الماضي، اتفق المستشار أولاف شولتس مع حكام الولايات الـ16 على طرح آلية منح بطاقات الدفع الإلكتروني لطالبي اللجوء. لكن خلافات استمرت بين أطراف الائتلاف الحاكم حول الحاجة إلى تشريع محدد وتفاصيله، حتى تمكن الأسبوع الماضي من تسوية تلك الخلافات، وتمت الموافقة أمس الجمعة على التشريع بأغلبية كبيرة في مجلس النواب بالبرلمان، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
منع طالبي اللجوء من إرسال الأموال إلى الخارج
ويقضي التشريع الجديد بحصول طالبي اللجوء على مزاياهم بوساطة بطاقة إلكترونية يمكن استخدامها للدفع في المتاجر والخدمات المحلية، وسحب مبالغ نقدية محدودة، ولن يتمكنوا من تحويل الأموال إلى خارج ألمانيا، بهدف منع "المهاجرين" من إرسال الأموال إلى عائلاتهم وأصدقائهم في الخارج، أو إلى المهربين.
ومن شأن التشريع منح السلطات المحلية حرية اتخاذ قرار بشأن الإعفاءات وحجم الأموال النقدية التي يمكن لطالبي اللجوء سحبها.
وتشددت المواقف تجاه الهجرة في ألمانيا مع وصول أعداد كبيرة من طالبي اللجوء، بالإضافة إلى اللاجئين من أوكرانيا، حيث تكافح السلطات المحلية للعثور على أماكن لإقامتهم.
وقد ارتفع عدد المتقدمين بطلبات اللجوء في ألمانيا العام الماضي إلى أكثر من 350 ألف شخص، أي بزيادة تزيد قليلاً على 50 في المئة مقارنة بالعام السابق. وجاء العدد الأكبر من طالبي اللجوء من سوريا، يليهم المواطنون الأتراك والأفغان. وفي كانون الثاني، وافق النواب على تشريع يهدف إلى تسهيل ترحيل طالبي اللجوء الذين لم يتم قبول طلباتهم.
