البث المباشر
قال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفن كون فون بورغسدورف، اليوم الخميس، إن طرد إسرائيل لتجمعات فلسطينية في منطقة "مَسافر يطّا" جنوبي الضفة الغربية من أجل إجراء تدريبات عسكرية، هو إجراء "غير قانوني".
وأضاف بورغسدورف، في مؤتمر صحفي عقب زيارة قام بها ممثل الاتحاد الأوروبي، وممثلو وسفراء دول الاتحاد لدى فلسطين، للمنطقة، أن القرار الإسرائيلي يتنافى مع القانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أن زيارة المسؤولين الأوروبيين للمنطقة هي للاطلاع على الوضع بعد قرار محكمة إسرائيلية تهجير سكان "مسافر يطا"، ونقل معاناتهم إلى العواصم الأوروبية.
وكانت المحكمة العليا، التابعة للاحتلال الإسرائيلي، صدّقت في 4 أيار/مايو الماضي، على إخلاء الفلسطينيين الذين يسكنون في مَسافر يطّا لإفساح المجال أمام إجراء التدريبات العسكرية الإسرائيلية.
ويجعل قرار الاحتلال نحو 1200 شخص، من بينهم 580 طفلًا، عرضة لخطر الإخلاء والتهجير الوشيكين من مناطقهم.
ولأغراض عسكرية صنف الاحتلال نحو 38 تجمعاً سكانياً يقطنها أكثر من 5000 فلسطيني كمناطق "إطلاق نار"، وهي تشكل 18% من مساحة الضفة الغربية، وفق مكتب تنسيق الأمم المتحدة في فلسطين.
وتشهد المنطقة احتجاجات ينظمها فلسطينيون وناشطون إسرائيليون وأجانب بشكل دوري على قرار التهجير.
وبحسب المسؤول الأوروبي فإن التراجع عن قرار طرد الفلسطينيين، لن يكون إلا بقرار سياسي إسرائيلي.
وقال بورغسدورف، نتابع باهتمام زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ونأمل أن يكون هناك ضغط على إسرائيل للإيفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين.
الإثنين الماضي، هدمت قوة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي منزلا فلسطينيا في تجمع "أم قصة" بمنطقة مسافر يطا، بدعوى البناء دون ترخيص.
وتقسم أراضي الضفة الغربية وفقاً لمخرجات اتفاقيات "أوسلو" إلى ثلاث مناطق، المنطقة A (أ) تحت حكم مدني وعسكري من قبل السلطة الفلسطينية، والمنطقة B (ب) تحت حكم مدني للسلطة وعسكري للاحتلال، والمنطقة C (ج) تخضع لسيطرة كاملة للاحتلال وهي الأوسع مساحة (60% من الضفة الغربية) وتعتبرها إسرائيل مشاعاً غير محددة الملكية، وتنتشر في عموم الضفة المستوطنات الإسرائيلية.
