البث المباشر
أعرب الناطق باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، عن قلق الاتحاد إزاء "الأوضاع غير الآمنة" شمال شرقي سوريا، تعليقاً على التوترات التي تشهدها مدينة منبج شرقي حلب.
وأضاف في معرض رده على سؤال لمراسل الأناضول، إنهم يتلقون أنباء مقلقة حول مقتل متظاهرين مدنيين في مدينة منبج التابعة لمحافظة حلب السورية.
وأكد دعوة الاتحاد الأوروبي، الأطراف في سوريا إلى وقف إطلاق النار، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. وطالب الأطراف السورية باحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حماية المدنيين.
وشدد على ضرورة محاسبة الأطراف التي تنتهك حقوق الإنسان خلال الاشتباكات الدائرة في سوريا، مشيراً إلى أهمية إنهاء القضية السورية عبر حل سياسي يقوده السوريون تحت إشراف الأمم المتحدة.
وعمّ مدينة منبج وريفها في الأيام الثلاثة الماضية، إضراب عام وخرجت عشرات المظاهرات الرافضة للتجنيد الإجباري، قُتل خلالها 8 مدنيين وجُرح نحو 30 آخرين.
ولم تهدأ حدة الاحتجاجات إلا مع إعلان "المجلس العسكري لمدينة منبج وريفها" التابع لـ"قسد" في بيانٍ، أمس، إيقاف حملة التجنيد الإجباري، وذلك عقب اجتماع جمعه مع "الإدارة الذاتية" وشيوخ العشائر.
ونصّ البيان على إيقاف العمل بحملة "التجنيد الإجباري (الدفاع الذاتي)" في منبج وريفها، وإحالتها إلى الدراسة والنقاش، وإطلاق سراح جميع المعتقلين، في الأحداث الأخيرة، إضافةً إلى تشكيل لجنة للتحقيق في إطلاق النار على المتظاهرين ومحاسبة المتورطين.
ومنذ هذا الإعلان وحتى صباح اليوم الخميس، ما تزال المحال التجارية ومحال المواد الغذائية في مدينة منبج مغلقة والحركة متوقفة بشكل شبه تام، مع استمرار "قسد" بمنع دخول السيارات المحملة بالخضر والألبان إلى المدينة.
يشار إلى أنّ "قسد" تسيطر على كامل مدينة منبج، منذ مطلع العام 2016، بعد معارك خاضتها - بدعم جوي من "التحالف الدولي" - ضد تنظيم الدولة، وتشهد المدينة بين حين وآخر إضرابات ضد انتهاكات "قسد"، آخرها ضد سياسة "التجنيد الإجباري" الذي فرضته على شبّان المدينة.
