البث المباشر
ملخص
- رفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي دعوى سامر كمال الأسد لإزالة اسمه من قائمة العقوبات الأوروبية.
- سامر الأسد نفى التهم وزعم أن إدراج اسمه كان بسبب صلاته العائلية وليس أفعاله.
- رفضت المحكمة الدعوى واعتبرت الأدلة كافية لتبرير العقوبات المفروضة.
- المحكمة استندت إلى تقارير استخباراتية تربط سامر الأسد بالنظام السوري وتجارة المخدرات.
- سامر الأسد أشرف على منشآت إنتاج الكبتاغون في اللاذقية وريف دمشق.
- المحكمة اعتبرت أن فرض العقوبات لا يمثل انتهاكاً لحقوق سامر الأسد الأساسية كما ادعى.
- الاتحاد الأوروبي يهدف إلى منع دعم الأفراد للنظام السوري من خلال تجارة المخدرات.
رفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوربي دعوى تقدم بها ابن عم رئيس النظام السوري، سامر كمال الأسد، لإزالة اسمه من قائمة العقوبات الأوروبية، وذلك في جلسة علنية في مقر المحكمة في لوكسمبورغ.
وفي 28 آذار 2023، فرضت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات على 12 شخصاً وشركتين يدعمون النظام السوري بتجارة "الكبتاغون"، وحدد الأفراد على أنهم "داعمين رئيسيين للنظام السوري في إنتاج وتصدير الكبتاغون".
ونصت العقوبات على أن سامر كمال الأسد، وهو ابن عم بشار الأسد، يشرف على منشآت إنتاج "الكبتاغون" الرئيسية في اللاذقية، ويمتلك مصنعاً لإنتاج "الكبتاغون" في منطقة القلمون بريف دمشق.
ورفع سامر الأسد دعوى أمام القضاء الأوروبي، عبر مكتب محاماة نمساوي، طالب فيها برفع اسمه من قوائم العقوبات، بدعوى أن إدراج اسمه فيها كان يستند بشكل غير عادل إلى صلاته العائلية برئيس النظام، بشار الأسد، وليس إلى أفعاله الشخصية.
ونفى سامر الأسد التهم المتعلقة بتورطه في تجارة الكبتاغون في سوريا، زاعماً أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم أدلة كافية تثبت دعمه للنظام السوري أو أنشطته غير المشروعة.
كما جادل محامي سامر الأسد بأن العقوبات ضده "تمثل انتهاكاً لحقوقه الأساسية، بما في ذلك حقه في الملكية والحياة الشخصية"، كما أنها "تنتهك المبادئ العامة لقانون الاتحاد الأوروبي".
سامر كمال الأسد: يعمل في تجارة المخدرات وإنتاجها
وفي رد على ادعاءات سامر الأسد، قالت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي إنها استندت إلى الأدلة التي قدمها مجلس الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تقارير استخبارية، ربطت سامر الأسد بالنظام السوري عبر علاقاته التجارية المزعومة.
ورأت المحكمة أن تجميد أصوله جاء متسقاً مع الأهداف العامة للعقوبات، التي تهدف إلى ممارسة الضغط على النظام السوري من خلال أتباعه وداعميه الماليين.
وأكدت المحكمة أن معايير إدراج اسم سامر الأسد على قائمة العقوبات تستند إلى دور الأفراد في دعم النظام السوري، بشكل مباشر أو غير مباشر، ولا تقتصر فقط على الصلات العائلية.
وشددت المحكمة على أن مجلس الاتحاد الأوروبي "يشعر بقلق عميق إزاء ارتفاع تجارة المخدرات التي تنشأ في سوريا، وهي نموذج عمل يقوده النظام السوري، ويثري دائرته الداخلية، ويوفر له عائدات تساهم في قدرته على الحفاظ على سياساته القمعية".
ويرى المجلس الأوروبي أنه "ينبغي فرض تدابير تقييديه لتجميد جميع الأموال والموارد الاقتصادي التي يملكها أو يحتفظ بها أو يسيطر عليها أشخاص وكيانات معينة متورطة في إنتاج أو الاتجار بالمخدرات لاتي تنشأ في سوريا، وفرض قيود دخول على هؤلاء الأشخاص من أجل منعهم من تقديم الدعم للنظام السوري، وزيادة الضغط عليه لتغيير سياساته القمعية".
وأشارت المحكمة إلى أن هذه التدابير "تهدف أيضاً إلى الحد من خطر تقويض فعالية التدابير التقييدية من خلال استهداف قدرة النظام السوري على اللجوء إلى عائدات تجارة المخدرات لمواصلة سياساته القمعية".
وفي قرارها النهائي، رفضت المحكمة الدعوى المرفوعة من سامر كمال الأسد، واعتبرت أن الأدلة المقدمة كافية لتبرير الإجراءات المتخذة ضده وفقاً للقوانين الأوروبية المتعلقة بالتدابير التقييدية ضد الأفراد المرتبطين بالنظام السوري.
