أرجعت "حكومة الإنقاذ" أزمة انقطاع الإنترنت في إدلب إلى تصرفات بعض أصحاب الشركات المورّدة، ووصفتهم بأنهم "ضعاف النفوس"، حيث استغلوا الفرصة لتحقيق مكاسب شخصية.
وقال مدير المؤسسة العامة للاتصالات التابعة لـ"الإنقاذ"، المهندس حسين المصري: "في ظل الوضع الراهن الذي تشهده المنطقة مؤخراً، أراد بعض ضعيفي النفوس من أصحاب الشركات المورّدة لخدمة الإنترنت للمحرر استغلال الفرصة للضغط على شبكات الإنترنت العاملة في المحرر وتهديدهم بقطع الخدمة، محاولة منهم لرفع السعر على الأهالي لتحقيق أرباح شخصية فاحشة".
وأضاف المصري في تصريحات نشرتها المؤسسة: "منذ اللحظة الأولى استنفرت المؤسسة العامة للاتصالات بكافة كوادرها لاحتواء المشكلة على كافة الأصعدة، وإيجاد البدائل المناسبة حتى تعود خدمة إنترنت مستقرة ومستدامة كما يستحقها أهلنا في المحرر، وبما يليق بثورتنا؛ ثورة العزة والكرامة"، حسب وصفه.
أزمة إنترنت في إدلب
تعاني مناطق واسعة في إدلب شمالي سوريا منذ صباح اليوم من انقطاع خدمة الإنترنت، مما أدى إلى شلل كبير في العديد من الأنشطة اليومية للأهالي، بما في ذلك الأعمال التجارية وعمل مكاتب التحويل والصرافة.
ووجّه عدد من السكان عبر مجموعات محلية على تطبيق "واتساب" اتهامات مباشرة لمؤسسة الاتصالات في "حكومة الإنقاذ" بالاحتكار ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، مقارنة بأسعار الإنترنت ضمن مناطق نفوذ الجيش الوطني السوري شمالي حلب.
يُذكر أن موقع تلفزيون سوريا نشر في شهر أيار الماضي تقريراً بعنوان "بعد احتكار تحرير الشام الإنترنت في إدلب.. غرامات باهظة لـ تطفيش الموزعين"، أشار إلى تحديات جديدة تواجه موزعي خدمات الإنترنت المحتكر، والذين باتوا يواجهون مشكلات جسيمة نتيجة لقرارات مؤسسة الاتصالات الدورية، التي أثقلت كاهلهم وأثرت سلباً على أساليب عملهم وإيراداتهم بشكل كبير.