البث المباشر
ملخص:
- انقطاع الإنترنت في إدلب أدى إلى تعطيل الأنشطة اليومية للأهالي، بما فيها الأعمال التجارية.
- السكان يتهمون مؤسسة الاتصالات بالاحتكار ورفع الأسعار مقارنة بمناطق الجيش الوطني السوري.
- تقارير محلية تشير إلى أن مؤسسة الاتصالات تحقق أرباحاً ضخمة من بيع الإنترنت بأسعار مرتفعة.
تعاني مناطق واسعة في إدلب شمالي سوريا منذ صباح اليوم من انقطاع خدمة الإنترنت، ما أدى إلى شلل كبير في العديد من الأنشطة اليومية للأهالي، بما في ذلك الأعمال التجارية وعمل مكاتب التحويل والصرافة.
وخلّف انقطاع خدمة الإنترنت منذ ساعات حالة من الاستياء لدى السكان، وسط غياب أي توضيحات من مؤسسة الاتصالات التابعة لـ"حكومة الإنقاذ".
ووجّه عدد من السكان عبر مجموعات محلية على تطبيق "واتساب" اتهامات مباشرة لمؤسسة الاتصالات بالاحتكار ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، مقارنة بأسعار الإنترنت ضمن مناطق نفوذ الجيش الوطني السوري شمالي حلب.
ووسط هذه الاتهامات الموجهة لحكومة الإنقاذ، لم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن يوضح أسباب انقطاع الإنترنت أو يعِد بخطة لإعادة الخدمة.
أسباب تثير الجدل
وسط صمت الجهات المعنية، تداولت مجموعات التواصل المحلية في إدلب منشوراً، قالت فيه إن إدارة الاتصالات في إدلب، التي تم استبدالها قبل ستة أشهر، أقدمت على خطوات مفاجئة لإثبات كفاءتها وولائها، أبرزها تخفيض أسعار الإنترنت للموردين من الطرف التركي بشكل كبير.
وأوضحت المصادر أن هذا التخفيض أثر بشكل كبير على أرباح الموردين، حتى أصبحت بالكاد تغطي التكاليف.
وبحسب المنشور، على الرغم من المحاولات المتكررة للحوار والضغط من قِبل الشركات الموردة لإعادة رفع الأسعار إلى مستوياتها السابقة، لم تستجب الإدارة الجديدة.
وأضافت المصادر أن مؤسسة الاتصالات تحقق أرباحاً كبيرة من شبكات الإنترنت الداخلية، بينما يتحمل الأهالي عبء ارتفاع الأسعار، وفي ظل غياب أي تجاوب من المؤسسة، اضطرت الشركات الموردة إلى قطع خدمة الإنترنت، بحسب المصادر.
من جهتها، كشفت المعلومات المتداولة أن كلفة الميغابايت الواحد من الإنترنت القادم من تركيا تبلغ نحو 60 سنتاً، في حين تبيعه مؤسسة الاتصالات في إدلب للمزودين بسعر 2.25 دولار، مع إلزامهم ببيعه للمستخدمين بسعر 5 دولارات.
ويشير الموردون إلى أن المؤسسة تحقق أرباحاً تصل إلى أربعة أضعاف من هذا الفارق، دون تحمل التكاليف الباهظة التي تقع على عاتق المزودين، مثل القطع المستهلكة والمعدات المنتشرة على الأرض.
ويصف الأهالي ذلك بأنه "سرقة" واضحة، معبرين عن استيائهم من اضطرارهم لدفع أسعار مبالغ فيها تصل إلى عشرة أضعاف الكلفة الأساسية، دون وجود تحسينات ملحوظة في الخدمة المقدمة.
وفي السابق، كانت شركات خاصة متعددة تتولى استجرار الإنترنت، مما خلق حالة من المنافسة بينها وأسهم في تقديم عروض وأسعار متنوعة للمستخدمين.
ولكن مع فرض مؤسسة الاتصالات التابعة لحكومة الإنقاذ نفسها كمزود وحيد وإيقاف باقي الشركات بالقوة، باتت المؤسسة تحتكر الخدمة بشكل كامل.
توضيح غير رسمي
من جهتهم، تداول أشخاص مقربون من حكومة الإنقاذ توضيحاً، جاء فيه أن الإنترنت في "المناطق المحررة" يدخل عبر ثلاث شركات رئيسية، ومؤخراً ارتفع العدد إلى 4 شركات، مع وجود شركات وموزعين في الداخل.
وبحسب التوضيح، تلعب مؤسسة الاتصالات التابعة لحكومة الإنقاذ دور الوسيط والتنظيم في الداخل، وتعمل على البنية التحتية للاتصالات والمرتبطة بمتطلبات أمنية وعسكرية لا يمكن التخلي عنها، مضيفاً أن الشركات المزودة والأخرى الموجودة في إدلب تجني أرباحاً كبيرة من هذا الوضع.
ووفق المنشور، مدير إحدى الشركات المزودة، وهو لبناني الجنسية، لعب دوراً محورياً في تشكيل لوبي بالتنسيق مع جهات محلية للضغط على مؤسسة الاتصالات لرفع أسعار الإنترنت إلى ثلاثة أضعاف.
وبدأت هذه الضغوط بتخفيض الحزم وتهديدات بقطعها، ووفق المنشور، سيكون هناك "إجراءات صارمة" لإفشال "المخطط".
يُذكر أن موقع تلفزيون سوريا نشر في شهر أيار الماضي تقريراً بعنوان "بعد احتكار تحرير الشام الإنترنت في إدلب.. غرامات باهظة لـ تطفيش الموزعين"، أشار إلى تحديات جديدة تواجه موزعي خدمات الإنترنت المحتكر، والذين باتوا يواجهون مشكلات جسيمة نتيجة لقرارات مؤسسة الاتصالات الدورية، التي أثقلت كاهلهم وأثرت سلباً على أساليب عملهم وإيراداتهم بشكل كبير.
