البث المباشر
ملخص
- تقرير "الإسكوا" يسلط الضوء على التأثيرات غير المتعمدة للعقوبات على النظام السوري.
- العقوبات تعطل توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية.
- العقوبات قد تخطئ أهدافها ويمكن التحايل عليها.
- 66% من المشاركين يعارضون العقوبات بسبب آثارها السلبية على حياتهم.
- توصيات بإنشاء آليات مراقبة وتحسين التجارة وإجراءات العمليات الإنسانية.
أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لغربي آسيا "الإسكوا" تقريراً سلّطت فيه الضوء على التأثيرات غير المتعمدة للعقوبات المفروضة على النظام السوري على جوانب مختلفة من حياة الناس في سوريا
واعتبر التقرير، الذي جاء تحت عنوان "الديناميكيات والآثار غير المتعمّدة للتدابير القسرية الانفرادية ضد الجمهورية العربية السورية"، إن "العقوبات الانفرادية المفروضة على سوريا تعطل توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية والمساعدات الإنسانية، مما يحد بشكل مباشر الوصول إلى الإمدادات الطبية والمياه واستيراد المعدات والمواد التعليمية وغير ذلك من خدمات".
وقال التقرير أن "نقص بعض السلع أو عدم توافرها في البلاد بشكل مباشر يؤثر على الخدمات الأساسية وتوافر المدخلات اللازمة لسبل عيش الناس وتكلفتها"، مشيراً إلى أنه "على سبيل المثال، تم إلغاء المنتجات الصيدلانية التي كان يتم تصنيعها محلياً بموجب تراخيص من الشركات الأجنبية بسبب العقوبات، وهناك حواجز أكبر أمام استيراد الآلات والمدخلات الزراعية".
العقوبات قد تخطئ أهدافها ويمكن التحايل عليها
ووفقا لما أشار إليه التقرير، فإنه يقصد بـ "التأثير غير المتعمد" للعقوبات تلك التي تقع خارج الأهداف المعلنة للعقوبات كما تم اعتمادها رسمياً.
ويتضمن التقرير آراء 1,179 مشاركاً سورياً، موزعين في مختلف أنحاء البلاد، كما يتضمن رؤى مستقاة من مقابلات شبه منظّمة مع أخصائيين ممارسين وخبراء.
وتكشف النتائج الرئيسية للتقرير أن 66 % من المشاركين في الاستطلاع، بمن فيهم من أيدوا العقوبات، أعربوا عن عدم تأييدهم للعقوبات، مشيرين إلى آثارها المعاكسة على حياتهم اليومية، والآثار السلبية على سبل عيشهم.
وقالت رئيس مشروع "الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا" في "الإسكوا"، دينا ملحم، إن التقرير "يقدّم نظرة تفصيلية حول تأثير هذه التدابير على حياة السوريين العاديين، ولا سيّما وصولهم إلى القطاعات الأساسية مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والأمن الغذائي، والمياه والصرف الصحي والصحة، والزراعة، والمساعدات الإنسانية".
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن "المستطلعين أشاروا إلى أن التدابير غالباً ما تخطئ أهدافها التي يمكنها التحايل على العقوبات، بينما تؤثر بشكل غير متناسب على عامة السكان".
ضوابط ومعلومات واضحة
ويدعو التقرير إلى "بذل الجهود للحد من الامتثال المفرط والآثار المرتبطة بهذه التدابير"، ويشدد على "أهمية الحوار المستمر مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المنظمات الإنسانية، لمعالجة التداعيات غير المتعمدة للعقوبات وتسهيل المعاملات والأنشطة المتعلقة بالتعافي من أجل بناء القدرة على الصمود وجهود الاستقرار الفعالة، وبالتالي تعزيز سبل العيش المستدامة".
ويوصي تقرير "الإسكوا" بإنشاء "آليات مراقبة لرصد فعالية العقوبات واقتراح التحسينات"، ويطالب بتوفير "ضوابط ومعلومات واضحة عن التجارة المسموح بها وإجراءات العمليات الإنسانية السلسة، فضلاً عن ضمان الوصول إلى المساعدة أو الخدمات القانونية للتعامل مع أنظمة العقوبات المتعددة".
للاطلاع على التقرير كاملاً هنا.
