البث المباشر
ملخص:
- "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا تعلن عن استفادة 1520 محكوماً من قانون "العفو العام".
- تم إطلاق سراح 1120 محكوماً على دفعات فور صدور القانون، مع وعد بإطلاق سراح 400 آخرين تدريجياً.
- عدد النساء المستفيدات من العفو بلغ 63 امرأة، تم إطلاق سراح 35 منهن.
- كل محكوم قضى نصف العقوبة وتم التأكد من صلاحه شُمل بالعفو.
- القانون استثنى من قاتل ضد "قسد" أو ارتكب جرائم كالتفجيرات والخيانة.
- بعض المنتسبين لتنظيم "داعش" الذين لم يشاركوا في القتال استفادوا من القانون.
أعلنت "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا أن 1520 محكوماً استفادوا من قانون "العفو العام" الذي أصدرته في تموز الماضي، مشيرة إلى أنه تم إطلاق سراح 1120 منهم فور صدور القانون على دفعات.
وقال "مجلس العدالة الاجتماعية" التابعة لـ "الإدارة الذاتية" إنه سيتم إطلاق سراح باقي المستفيدين، البالغ عددهم 400 محكوم "تدريجياً"، وذلك فور قضاء كل منهم نصف المدة المحكوم بها، في حين بلغ عدد النساء المستفيدات من قانون "العفو العام" 63 امرأة، تم إطلاق سراح 35 منهن.
وذكر المجلس أن "كل محكوم قضى نصف العقوبة المحكوم بها، وكانت جريمته مشمولة بقانون العفو، قد تم شمله بالعفو بعد التأكد من صلاحه خلال مدة محكوميته التي قضاها في مراكز الإصلاح والتأهيل".
كل من قاتل ضد "قسد" مستثنى
وأشار المجلس إلى أن "قانون العفو استثنى من شملهم كل من قاتل ضد قوات سوريا الديمقراطية، والقادة والمدربين في التنظيمات الإرهابية، وكذلك المتسببين في إزهاق الأرواح أو ارتكاب التفجيرات، إضافة إلى المدانيين بجرائم الخيانة والتجسس"، موضحاً أن "المشمولين بالعفو هم فقط من لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين".
ولفت إلى أن "بعض المنتسبين إلى تنظيم داعش ممن لم يشاركوا في القتال، واقتصر عملهم على بعض المؤسسات المدنية في ظل حكم التنظيم، استفادوا من قانون العفو".
عفو مع استمرار حملات الاعتقال
وأصدرت "الإدارة الذاتية"، في 19 تموز الماضي، قانون "العفو العام رقم 10"، منحت بموجبه "عفواً" لبعض الأفراد الذين أدينوا بجرائم تندرج ضمن قوانين "مكافحة الإرهاب"، أو ممن سلموا أنفسهم في غضون 90 يوماً من تاريخ نفاذ القانون.
وأفادت "الإدارة الذاتية" بأنّ "مجلس الشعوب أصدر قانون العفو العام استجابةً لمطالب شيوخ ووجهاء العشائر خلال الملتقى الثاني للعشائر والمكونات السورية، وتزامناً مع ذكرى اندلاع ثورة 19 تموز".
ويأتي إصدار "الإدارة الذاتية" لقانون "العفو العام" في وقت تستمر فيه حملات "قوات سوريا الديمقراطية" باعتقال الأشخاص المناهضين لسياستها أو المطلوبين للخدمة الإلزامية في صفوفها، أو لأسباب أخرى تختلقها.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قد وثقت اعتقال "قسد" لـ 641 شخصاً خلال العام الفائت 2023، بينهم 91 طفلًا و6 سيدات، في حين أفرجت عن 118 منهم، وتحول 523 إلى مختفين قسرياً.
وفي شهر كانون الأول الماضي، سجلت الشبكة استمرار "قسد" في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، كما سجلت ارتفاعاً في حصيلة حالات الاحتجاز والاختفاء القسري لديها عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش.
