![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
اتهمت الأمم المتحدة نظام الأسد بالتورط في ارتكاب جرائم إبادة وعنف جنسي واغتصاب بحق المعارضين والمتعاطفين مع فصائل المعارضة منذ عام 2011.
وقالت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روزمار ديكارلو في جلسة مجلس الأمن المنعقدة في نيويورك "إن أكثر من 100 ألف سوري تعرضوا للاحتجاز أو الاختطاف أو الاختفاء منذ عام 2011، ونظام الأسد مسؤول بشكل مباشر".
كما كررت المسؤولة الأممية دعوات الأمين العام أنطونيو غوتيريش، لضرورة إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما دعت ديكارلو جميع الأطراف المعنية في سوريا للإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً، وتقديم معلومات لعائلاتهم بشأن مصير هؤلاء المعتقلين أو المختطفين أو المفقودين وذلك تنفيذاً للقانون الدولي".
وأقرت ديكارلو، بعدم وجود إحصاءات موثقة، بسبب عدم السماح بالوصول الأممي إلى أماكن الاحتجاز داخل سوريا.
من جهة أخرى اعتبرت أن جميع أطراف الصراع مثل تنظيم "الدولة" وهيئة تحرير الشام هما منظمتان إرهابيتان مدرجتان على قائمة مجلس الأمن، متورطة في ارتكاب جرائم شنيعة.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر ببداية شهر تموز 2460 حالة اعتقال تعسفي منذ بداية العام الجاري فقط تحول 1204 منهم إلى مختفين قسرياً.
وأوضح تقرير الشبكة أن 1733 حالة اعتقال تعسفي بينها 80 طفلاً و97 سيدة تمت على يد قوات نظام الأسد.