![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
قالت الأمم المتحدة إنها ليست طرفا في الاتفاقية بين روسيا والفصائل العسكرية في محافظة درعا جنوبي سوريا، والتي تم بموجبها تهجير المئات من جنوبي سوريا إلى شمالها يوم أمس الاثنين.
وأوضح نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في مؤتمر صحفي أن "الأمم المتحدة، التي لم تكن جزءاً من الاتفاقات المحلية التي أدت إلى عمليات الإجلاء تلك، تؤكد أن أي إجلاء للمدنيين يجب أن يكون آمنا وطوعيا وإلى المقصد الذي يختاره الذين تم إجلاؤهم".
وشدد على أنه "من الحتمي أن يتمتع جميع النازحين من خلال الاتفاقيات المحلية بحق العودة بمجرد أن تسمح الأوضاع بذلك".
وأشار حق إلى أنه الأمم المتحدة نشرت خلال الأيام القليلة الماضية فرقا لتقييم الاحتياجات بالمناطق التي سيطرت عليها قوات النظام و الميليشيات المساندة، في الجنوب السوري.
وستشمل عملية التهجير القسري جميع الرافضين لـ اتفاق "التسوية" الذي توصلت إليه "لجنة التفاوض في الجنوب السوري" مع "الوفد الروسي" - بوساطة أردنية -، ورفض خلاله "الروس" - وفق مصادر محلية - مُطالبة البعض بنقلهم إلى ريف درعا الغربي وغيرهم إلى مناطق سيطرة الفصائل في ريف حلب، وأصرّوا على أن تكون الوجهة محافظة إدلب فقط.